(1) عن التوضيء لونه»، أو أنه أعم من السؤال في غير ذلك الحكم؛ كسؤالـــه
بماء البحر، فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته
(۲)
فإن كان من القسم الثاني؛ فلا خلاف في عمومه في حل ميتته لأنه عام مبتدأ به لا في معرض الجواب؛ إذ هو غير مسؤول عنه ، وكل عام ورد مبتدأ بطريق الاستقلال ؛ فلا خلاف في عمومه عند القائلين بالعموم.
وأما إن كان من القسم الأول؛ فمذهب أبي حنيفة والجم الغفير أنه عام،
وأنه لا يسقط عمومه بالسبب الذي ورد عليه .
والمنقول عن الشافعي بالله ومالك والمزني وأبي ثور خلافه .
وعلى هذا يكون الحكم فيما إذا ورد العام على سبب خاص لا تعلق له بالسؤال، كما روي عنه : أنه مربشاة ميمونة وهي ميتة ، فقال : «أيما
إهاب دبغ ؛ فقد طهر»
(۳)
والمختار إنما هو القول بالتعميم إلى أن يدل الدليل على التخصيص، ودليله أنه لو عري اللفظ الوارد عن السبب كان عاماً، وليس ذلك إلا لاقتضائه للعموم
(۱) الحديث رواه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن من طريق أبي سعيد الخدري، ولفظ الترمذي:
«إن الماء طهور لا ينجسه شيء»، وقد تصرف الآمدي في مـ متنه وزاد فيه إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه»، وهذه الزيادة لا تصح روايةً، ولكنها مجمع على معناها ، وبالإجماع استدل العلماء على نجاسة الماء بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة . انظر: «التلخيص الحبير».
(۲) إشارة إلى ما رواه الخمسة من طريق أبي هريرة ، وقال فيه الترمذي: حدیث حسن صحیح»، وقد روي بعبارات عدة من طرق كثيرة في كل منها مقال، لكن معناه صحيح وقد تلقي بالقبول. انظر الكلام عليه في: «التلخيص الحبير»
(۳) الحديث رواه الشافعي والترمذي من طريق ابن عباس ، ورواه مسلم بلفظ : «إذا دبغ الإهاب فقد
طهر»، وفي الباب أحاديث كثيرة بمعناه . انظر: «التلخيص الحبير».
۲۹۳
الجزء 02 — ص ٢٩٣