الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٦٥٦

يحتج به ها هنا ، ويمكن أن يجاب عنه بأن الخطاب وإن كان مع اثنين ؛ وإنه ليس لكل واحد منهما في الحقيقة سوى قلب واحد ، غير أنه قد يطلق اسم القلوب على ما يوجد للقلب الواحد من الترددات المختلفة إلى الجهات المختلفة مجازاً ، ومن ذلك قولهم لمن مال قلبه إلى جهتين أو تردد بينهما : إنه ذو قلبين ، وعند ذلك فيجب حمل قوله : «قلوبكما على جهة التجوز دون الحقيقة ، جمعاً بينه وبين ما سنذكره من الأدلة الدالة على امتناع إطلاق لفظ الجمع على الاثنين حقيقة . ويمكن أن يقال إنما قال : «قلوبكما تجوزاً حذراً من استثقال الجمع بين تثنيتين وقوله : الاثنان فما فوقهما جماعة ؛ إنما أراد به أن حكمهما حكم (1). الجماعة في انعقاد صلاة الجماعة بهما وإدراك فضيلة الجماعة ويجب الحمل عليه ، لأن الغالب من النبي أن يعرفنا الأحكام الشرعية ، لا الأمور اللغوية ، لكونها معلومة للمخاطب ولما سيأتي من الأدلة · وأما ما ذكروه من الإشعار اللغوي ؛ فجوابه أن يقال : وإن كان ما منه اشتقاق لفظ الجماعة في الثلاثة موجوداً في الاثنين ، فلا يلزم إطلاق اسم الجماعة عليهما ، إذ هو من باب القياس في اللغة وقد أبطلناه ، ولهذا فإن المعنى الذي صح منه اشتقاق اسم القارورة للزجاجة المخصوصة ، وهو قرار المائع فيها ؛ متحقق في الجرة والكوز ، ولا يصح تسميتهما قارورة ، كيف وإن ذلك لا يطرد في اسم الرجال والمؤمنين وغيرهما من أسماء الجموع ، إذ هو غير مشتق من (1) الأولى أن يجاب عن ذلك بعدم صحة الحديث ، وبأنه استدلال في غير محل النزاع ؛ إذ الخلاف إنما هو في الألفاظ التي تسمى في اللغة جموعاً لا في مادة الجمع، كما تقدم بيان ذلك في تحرير محل النزاع ، وكما سيجيء له آخر الجواب عما ذكروه من الإشعار اللغوي . ٢٧٦
الجزء 02 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.