الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٦٥٢

فإنه يحمل عليه عند إطلاقه من غير افتقار إلى قرينة مخلة بالفهم . قولهم في الثانية : أن يحسن الاستفهام . قلنا : ذلك يدل على كون اللفظ مشتركاً ، فإنه يحسن مع كون اللفظ متحد المدلول ، كما لو قال القائل : خاصمت السلطان» فيقال : «أخصمته؟» مع كون اللفظ حقيقة في شيء ومجازاً في غيره ، كما سبق تمثيله من قول القائل : صدمت جبلاً ، ورأيت بحراً ، ولقيت حماراً» ؛ فإنه يحسن استفهامه ، إنك أردت بذلك المدلولات الحقيقية أو المجازية من الرجل العظيم ، والكريم ، والبليد . وذلك لفائدة زيادة الأمن من المجازفة في الكلام ، وزيادة غلبة الظن وتأكده بما اللفظ ظاهر فيه ، وللمبالغة في دفع المعارض كما سبق في التأكيد . وأما طريق الرد من فرق من الواقفية بين الأوامر والأخبار، فهو أن كل ما يذكرونه في الدلالة على وجوب التوقف في الأخبار ، فهو بعينه مضطرد في الأوامر . قولهم : أولاً : إن الأمر تكليف قلنا : ومن الأخبار العامة ما كلفنا بمعرفتها ، كقوله تعالى : (الله خالق كل شيء و وهو بكل شيء عليم) وكذلك عمومات الوعد والوعيد ، فأنا مكلفون بمعرفتها ، لأن بذلك يتحقق الانزجار عن المعاصي ، والانقياد إلى الطاعات ، ومع التساوي في التكليف فلا معنى للوقوف وإن سلمنا إن ذلك ليفضي إلى التكليف بما لا يطاق ، فهو غير ممتنع عندنا على ما سبق تقريره (1) (۱) سبق أيضاً ما فيه تعليقاً على المسألة الأولى من مسائل المحكوم فيه . ۲۷۲
الجزء 02 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.