i
أحد الأمرين أولى من الآخر ، كيف وإن الجواب بالكل بتقدير أن يكون للخصوص يكون جواباً عن المسؤول عنه ، والجواب بالخصوص بتقدير أن يكون للعموم لا يكون جواباً عن المسؤول عنه ، ولذلك كان الجواب بالكل مستحسناً . ثم ما المانع أن تكون مشتركة؟
قلنا : إذا كانت مشتركة ، وهي استفهامية ، فالاستفهام إنما هو عن مدلولها ، ومدلولها عند الاستفام إنما هو أحد المدلولين ؛ لا بعينه ، فإذا أجاب
بأحد الأمرين فقد أجاب عما سئل عنه ، فلا حاجة بالمسؤول إلى الاستفهام .
قولهم في الشرطية : أن المفهوم من قول السيد لعبده : «من دخل داري فأكرمه» ؛ العموم لما قرروه؟
قلنا : ليس ذلك مفهوماً من نفس اللفظ ، بل من قرينة إكرام الزائر ، حتى أنا لو قدرنا إنه لا قرينة أصلاً ، ولا تحقق لما سوى اللفظ المذكور ، فإنا لا نسلم فهم العموم منه ، ولا جواز التعميم دون الاستفهام أو ظهور دليل يدل عليه ، بناء على قولنا بالوقف ، ويدل على ذلك أنه يحسن الاستفام من العبد ، ولو كان على أي صفة وقدر ، وحسن ذلك يدل على الترديد ، ولولا الترديد لما حسن
الاستفهام .
قولهم : إنه يحسن الاستثناء منه ؛ مسلم ، ولكن لا نسلم أنه لابد من
دخول ما استثنى تحت المستثنى منه ، فإن الاستثناء من غير الجنس صحيح . وإن لم يكن المستثنى داخلاً تحت المستثنى منه ، ولا له عليه دلالة(۱) ، ويدل على صحة ذلك قول الله تعالى : ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ) ، والظن
(۱) الأصل في الاستثناء الاتصال ودخول المستثنى في المستثنى منه ، فعدم دخوله كما في
الاستثناء المنقطع على خلاف الأصل فلا يعدل إليه إلا بدليل .
C
٢٦١
الجزء 02 — ص ٢٦١