بالخاص ، وهو ممتنع .
والحق في ذلك أن يقال : الخاص قد يطلق باعتبارين .
الأول : وهو اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه ؛
كأسماء الأعلام من زيد وعمر ونحوه .
الثاني : ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منه وحده أنه اللفظ الذي يقال على مدلوله وعلى غير مدلوله لفظ آخر من جهة واحدة كلفظ الإنسان فإنه
خاص
ويقال على مدلوله وعلى غيره كالفرس والحمار : لفظ الحيوان من جهة
واحدة .
وإذا تحقق معنى الخاص والعام : فاعلم أن اللفظ الدال ينقسم : إلى عام لا أعم منه ؛ كالمذكور ؛ فإنه يتناول الموجود والمعدوم والمعلوم ، والمجهول .
وإلى خاص لا أخص منه كأسماء الأعلام .
وإلى ما هو عام بالنسبة . وخاص بالنسبة كلفظ الحيوان ؛ فإنه عام بالنسبة إلى ما تحته من الإنسان والفرس . وخاص بالنسبة إلى ما فوقه كلفظ الجوهر
والجسم .
وأما صيغ العموم عند القائلين بها فهي
إما أن تكون عامة فيمن يعقل جمعاً وأفراداً مثل : (أي) في الجزاء والاستفهام ، وأسماء الجموع المعرفة إذا لم يكن عهداً ، سواء كان جمع سلامة أو جمع تكسير كالمسلمين والرجال ، والمنكرة كرجال ومسلمين ، والأسماء المؤكدة لها ؛ مثل : كل وجميع ، واسم الجنس إذا دخله الألف واللام من غير
٢٤٣
الجزء 02 — ص ٢٤٣