الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٦٢٠

قلنا : النهي حيث ورد غير مراد به الدوام ؛ يجب أن يكون ذلك لقرينة ، نظراً إلى ما ذكرناه من الدليل ، وما قيل : إن ذلك يلزم منه الاشتراك أو التجوز . قلنا وإن لزم منه التجوز ، وهو على خلاف الدليل لافتقاره إلى القرينة الصارفة غير أن جعله حقيقة في المرة الواحدة ، مما يوجب جعله مجازاً في الدوام والتكرار لاختلاف حقيقتهما ، وليس القول بجعله مجازاً في التكرار وحقيقة في المرة الواحدة أولى من العكس ، بل جعله حقيقة في التكرار أولى ، لإمكان التجوز به عن البعض لكونه مستلزماً له ، ولو جعلناه حقيقة في البعض لما أمكن التجوز به عن التكرار لعدم استلزامه له ، وبه يندفع ما ذكروه من الوجه الثاني أيضاً . الصنف الثالث في معنى العام والخاص ويشتمل على مقدمة ومسائل . أما المقدمة ؛ ففي بيان معنى العام والخاص ، وصيغ العموم . أما العام فقد قال أبو الحسين البصري : العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له ، ووافقه على ذلك بعض أصحابنا ، وهو فاسد من وجهين : الأول : أنه عرف العام بالمستغرق، وهما لفظان مترادفان ، وليس المقصود هنا من التحديد شرح اسم العام حتى يكون الحد لفظياً ، بل شرح المسمى إما (1) بالحد الحقيقي أو الرسمي ، وما ذكره خارج ، وما ذكره خارج عن القسمين (۱) التعريف اللفظي : تبديل لفظ واضح بلفظ أوضح. منه عند السامع في الدلالة على معناه كتعريف البر بالقمح ، والهزبر بالأسد ، والقرء بالحيض أو الطهر ، وهذا هو المعروف عند علماء اللغة . أما الحد : فتعريف الشيء بذكر ذاتياته ؛ أي : أجزائه التي تتألف منها حقيقته ، كتعريف الإنسان بإنه حيوان ناطق ؛ أي : مفكر . والرسم : تعريف الشيء بنعوته وصفاته التي لا تتألف منها حقيقته ولكنها قائمة بها كتعريف = ٢٤٠
الجزء 02 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.