الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٦١٥

عدمه فكان ذلك مقتضى النهي ويلزم منه الفساد حيث وجد وإلا كان فيه نفي المدلول مع تحقق دليله ، وهو ممتنع مخالف للأصل . طلب الثاني : النهي مشارك للأمر في الطلب والاقتضاء ومخالف له في الترك ، والأمر دليل الصحة فليكن النهي دليل الفساد المقابل للصحة ، ضرورة كون النهي مقابلاً للأمر ، وإنه يجب أن يكون حكم أحد المتقابلين مقابلاً لحكم الآخر . ثم ما ذكرتموه منقوض بالنهي عن العبادة لعينها ، فإنا أجمعنا على أنها لا تصح ، ولو صرح الناهي بالصحة لكان متناقضاً ، وإن سلمنا أن النهي . لا يدل على الفساد لغة ، ولكن لا نسلم دلالته على الفساد من جهة المعنى وما ذكرتموه من وجوب ترجيح مقصود النهي . على مقصود الصحة فغايته أنه يناسب نفي الصحة ، وليس يلزم من ذلك نفي الصحة ، إلا أن يتبين له شاهد بالاعتبار ولو بينتم له شاهداً بالاعتبار ؛ كان الفساد لازماً من القياس لا من نفس النهي ولا من معناه . والجواب عن قوله : من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد» ، من ثلاثة أوجه : الأول : لا نسلم أن الفعل المأتي به من حيث إنه سبب لترتب إحكامه عليه ليس من الدين حتى يكون مردوداً . الثاني : أنه أراد به الفاعل ؛ وتقديره : من أدخل في ديننا ما ليس منه ، فالفاعل رد ؛ أي : مردود . ومعنى كونه مردوداً : أنه غير مثاب عليه ، ونحن نقول به . ٢٣٥
الجزء 02 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.