(۱)
الفعل ؛ وهو إما أن يكون لمقصود دعا الشارع إلى طلب ترك الفعل أو لا لمقصود ،
لا جائز أن يقال : إنه لا لمقصود .
أما على أصول المعتزلة فلأنه عبث ؛ والعبث قبيح ، والقبيح لا يصدر من الشارع ، وأما على أصولنا فإنا وإن جوزنا خلو أفعال الله تعالى عن الحكم والمقاصد ، غير أنا نعتقد أن الأحكام المشروعة لا تخلو عن حكمة ومقصود راجع إلى العبد ، لكن لا بطريق الوجوب ، بل بحكم الوقوع . فالإجماع إذا منعقد على امتناع خلو الأحكام الشرعية عن الحكم ، وسواء ظهرت لنا أم لم تظهر وبتقدير تسليم خلو بعض الأحكام عن الحكمة إلا إنه نادر ، والغالب عدم
الخلو . وعند ذلك ؛ فإدراج ما وقع فيه النزاع تحت الغالب يكون أغلب . وإذا بطل أن يكون مقصود ذلك لا لمقصود تعين أن يكون المقصود ؛ وإذا
كان المقصود فلو صح التصرف وكان سبباً لحكمه المطلوب منه
،
فأما أن يكون مقصود النهي راجحاً على مقصود الصحة أو مساوياً ؛ أو مرجوحاً .
لا جائز أن يكون مرجوحاً ، إذ المرجوح لا يكون مقصوداً مطلوباً في نظر العقلاء ، والغالب من الشارع إنما هو التقرير لا التغيير .
وما لا يكون مقصوداً فلا يرد طلب الترك لأجله ، وإلا كان الطلب خلياً
عن
الحكمة ، وهو ممتنع لما سبق
الله
(۱) دعا الشارع إلى طلب الأنسب أن يقال : قصد الشارع إليه ، أو رعاه في طلب ... إلخ أدباً مع
(۲) على أصولنا ؛ أي : الأشعرية ، وقد تقدم ما فيه تعليقاً في الجزء الأول .
۲۳۳
الجزء 02 — ص ٢٣٣