لا بلأمر الأول .
دلالته
قولهم : الأصل عدم ما سوى الأمر الأول ..
قلنا : والأصل عدم دلالة الأمر الأول عليه ، كـيـف وقد بينا عـدم
وعن الرابع : إنه إنما سمي قضاء لكونه مستدركاً لما فات من مصلحة
الفعل المأمور به أولاً أو مصلحة وصفه كما تقدم تحقيقه.
وعن الخامس : بمنع كون الوقت أجلاً للفعل المأمور به ، إذ الأجل عبارة وقت مهلة وتأخير المطالبة بالواجب من أوله إلى آخره ، كما في الحول بالنسبة إلى وجوب الزكاة ، ولذلك لا يأثم بإخراج وقت الأجل عن قضاء الدين ، وإخراج الحول عن أداء الزكاة فيه ، ولا كذلك الوقت المقدر للصلاة ، بل هو صفة الفعل الواجب . ومن وجب عليه فعل بصفة لا يكون مؤدياً له دون تلك
الصفة .
وعلى هذا ، فلا يخفى الكلام في الأمر المطلق إذا كان محمولاً على
الفور ، ولم يؤت بالمأمور به في أول وقت الإمكان
*
المسألة العاشرة :
الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعال لا يكون أمراً لذلك الغير بذلك الفعل ، وبيانه من وجهين :
الأول : إنه لو كان أمراً لذلك الغير لكان ذلك مقتضاه لغة ، ولو كان كذلك لكان أمره الا الله الأولياء الصبيان بقوله : «مروهم بالصلاة وهم أبناء
سبع ، أمراً للصبيان بالصلاة من الشارع ، وليس كذلك لوجهين :
٢٢٤
الجزء 02 — ص ٢٢٤