الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٦٠٤

لا بلأمر الأول . دلالته قولهم : الأصل عدم ما سوى الأمر الأول .. قلنا : والأصل عدم دلالة الأمر الأول عليه ، كـيـف وقد بينا عـدم وعن الرابع : إنه إنما سمي قضاء لكونه مستدركاً لما فات من مصلحة الفعل المأمور به أولاً أو مصلحة وصفه كما تقدم تحقيقه. وعن الخامس : بمنع كون الوقت أجلاً للفعل المأمور به ، إذ الأجل عبارة وقت مهلة وتأخير المطالبة بالواجب من أوله إلى آخره ، كما في الحول بالنسبة إلى وجوب الزكاة ، ولذلك لا يأثم بإخراج وقت الأجل عن قضاء الدين ، وإخراج الحول عن أداء الزكاة فيه ، ولا كذلك الوقت المقدر للصلاة ، بل هو صفة الفعل الواجب . ومن وجب عليه فعل بصفة لا يكون مؤدياً له دون تلك الصفة . وعلى هذا ، فلا يخفى الكلام في الأمر المطلق إذا كان محمولاً على الفور ، ولم يؤت بالمأمور به في أول وقت الإمكان * المسألة العاشرة : الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعال لا يكون أمراً لذلك الغير بذلك الفعل ، وبيانه من وجهين : الأول : إنه لو كان أمراً لذلك الغير لكان ذلك مقتضاه لغة ، ولو كان كذلك لكان أمره الا الله الأولياء الصبيان بقوله : «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ، أمراً للصبيان بالصلاة من الشارع ، وليس كذلك لوجهين : ٢٢٤
الجزء 02 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.