الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٥٧٧

في إيقاع الفعل في أي وقت شاء من ذلك الوقت ، ومن قال بالفور فلا بد من دليل في ثاني الحال . وعن السابعة : ما سبق في الواجب والمندوب . وعن الثامنة : لا نسلم أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده ؛ وإن سلم ذلك ، ولكن اقتضاء النهى للأضداد بصفة الدوام فرع كون الأمر مقتضيا على الدوام ؛ وهو محل النزاع وأما قوله : «إذا أمرتك بأمر . . . » الحديث ؛ إنما يلزم أن لو كان ما زاد على المرة الواحدة مأمور به ، وليس كذلك . وأما حديث عمر الله فلا يدل على أنه فهم أن الأمر بالطهارة يقتضي تكرارها بتكرار الصلاة ؛ بل لعله أشكل عليه أنه للتكرار ، فسأل النبي عن عمده وسهوه في ذلك لإزاحة الإشكال بمعرفة كونه للتكرار إن كان فعل النبي سهواً أو لا للتكرار إن كان فعله عمداً ؛ كيف وإن فهم عمر لذلك مقابل بإعراض النبي عن التكرار ، ولو كان للتكرار لما أعرض عنه ، وله الترجيح وأما الشبهة الأخيرة فإنما عم الأمر فيها بالإكرام وحسن العشرة للأزمان ؛ لأن ذلك إنما يقصد به التعظيم وذلك يستدعي استحقاق المأمور بإكرامه للإكرام وهو سبب الأمر ؛ فمهما لم يعلم زوال ذلك السبب وجب دوام المسبب فكان الدوام مستفاداً من هذه القرينة لا من مطلق الأمر . . والجواب عن الشبهة الأولى للقائلين بامتناع احتمال الأمر المطلق للتكرار : (۱) ويمكن أن يقال : إن عمر فهم التكرار من تعليق الأمر بالوضوء على القيام للصلاة ؛ وبالجملة فإن الآية من موضوع البحث في المسألة الرابعة لا الثالثة . ۱۹۷
الجزء 02 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.