الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٥٦٥

المندوب مأمور به على ما سيأتي ، وليس مهدداً على مخالفته . وإذا انقسم الأمر إلى مهدد عليه وغير مهدد وجب اعتقاد الوجوب فيما هدد عليه ، دون غيره ، وبه يخرج الجواب عن كل صيغة أمر هدد على مخالفتها وحذر منها ، ووصف مخالفها بكونه عاصياً . وبه دفع أكثر ما ذكروه من الآيات . ويخص قوله تعالى : فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) بأنه غير عام (1) في كل أمر بصيغته وإن قيل بالتعميم بالنظر إلى معقوله من جهة أنه مناسب رتب التحذير على مخالفته ، فإنما يصح أن لو لم يتخلف الحكم عنه في أم الندب وقد تخلف فلا يكون حجة وأيضاً فإن غايته إنه حذر من مخالفة أمره . ومخالفة أمره أن لا يعتقد موجبه وأن لا يفعل على ما هو عليه من إيجاب أو ندب ونحن نقول به ، وليس فيه ما يدل على أن كل أمر للوجوب . ويخص قوله لإبليس : ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك ) ؛ بأنه غير عام في كل أمر . ويخص قوله تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ... الآية بأن المراد من قوله : أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) ؛ أي: اعتقاد وجوب المأمور به أو ندبه وفعله على ما هو عليه ؛ إن كان واجباً فواجب ، وإن كان ندباً فندب ويخص قوله تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ... الآية ؛ بأنه لا حجة فيها ، وقوله : (ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ) ؛ أي : حکمت به من الوجوب والندب والإباحة والتحريم ونحوه ، وليس فيه ما يدل العموم . (۱) الصواب : أنه عام بصيغته لأنه اسم جنس ،مضاف ، وسيجيء الكلام على ذلك في صيغ (۲) قد يقال : أنه تخلف عنه. حكم الوجوب القرينة صارفة عنه فيحمل على الوجوب عند عدمها . ١٨٥
الجزء 02 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.