الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٥٥٤

مترددة في اللغة بين محامل كثيرة يأتي ذكرها . واعلم أنه لا وجه لاستبعاد هذا الخلاف . وقول القائل : «أمرتك وأنت مأمور» . لا يرفع هذا الخلاف ، إذ الخلاف إنما هو في صيغة الأمر الموضوعة (۱) للإنشاء ، وما مثل هذه الصيغ أمكن أن يقال : إنها إخبارات عن الأمر لا إنشاءات ، وإن كان الظاهر صحة استعمالها للإنشاء ، فإنه لا مانع من استعمالها للإنشاء ، فإنه مانع من استعمال صيغة الخبر للإنشاء ، كما في قوله : طلقت وبعت واشتريت ، ونحوه . وبيانه : إذا قال لزوجته : طلقتك» ؛ فإن الطلاق يقع عليه إجماعاً ، ولو كان إخباراً عن الماضي أو الحال ، لعدم صلاحية هذه الصيغة للاستقبال . ولو كان كذلك ، لم يخل ؛ إما أن يكون قد وجد منه الطلاق ، أو لم يوجد . فإن كان الأول ، امتنع تعليقه بالشرط في قوله : «إن دخلت الدار» ؛ لأن تعليق وجود ما وجد على وجود ما لم يوجد محال ، وإن كان الثاني ، وجب أن يعد كاذباً ، وإن لا يقع الطلاق عليه ، وهو خلاف الإجماع .. وإن قدر أنه إخبار عن المستقبل مع الإحالة ، فيجب أيضاً أن لا يقع به الطلاق كما لو صرح بذلك ، وقال لها : ستصيرين طالفاً في المستقبل ؛ فإنه لا يقع به الطلاق ، مع أنه صريح إخبار عن وقوع الطلاق في المستقبل فما ليس بصريح أولى . وإذا بطل كونه إخباراً تعين أن يكون إنشاء ، إذ الإجماع منعقد على امتناع الخلو منهما ، فإذا بطل أحدهما تعين الآخر . (۱) وما مثل ـ كأن فيه تحريف ، ولعل الصواب : وما كان مثل ... إلخ . ١٧٤
الجزء 02 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.