الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٥٥٢

غير أنه يبقى عليه الإشكال الأول من غير دافع . ومنهم من قال وهم الأكثرون ؛ كالقاضي أبي بكر وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم ، الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور به ؛ فقولهم : (القول) ؛ كالجنس للأمر وغيره من أقسام الكلام . وقولهم : المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به) ؛ للفصل بين الأمر وغيره من أقسام الكلام ، ولفصل الأمر عن الدعاء والسؤال . ومنهم من زاد في الحد (بنفسه) ؛ احترازاً عن الصيغة . فإنها لا تقتضي الطاعة بنفسها ، بل بالتوقيف والاصطلاح وعلى كل تقدير فهو باطل لما فيه من تعريف الأمر بالمأمور والمأمور به . وهما مشتقان من الأمر ، والمشتق من الشيء أخفى من ذلك الشيء وتعريف الشيء بما لا يعرف إلا بعد معرفة ذلك الشيء محال . ومنهم من قال : الأمر : هو طلب الفعل على وجه يعد فاعله مطيعاً ، وهو أيضاً باطل لما فيه من تعريف الأمر بالطاعة المتعلقة بالفعل ، والطاعة المتعلقة بالفعل لا تعرف إلا بموافقة الأمر، وهو دور ممتنع ، كيف وإن فعل الرب تعالى لما طلبه العبد منه بالسؤال يقال له باعتبار موافقة طلب العبد : مطيعاً ، بدليل قوله السلام : «إن أطعت الله أطاعك» ؛ أي: إن فعلت ما أراد فعل ما تريد ، وليس طلب العبد من الله تعالى بجهة السؤال أمراً ، إذ الأمر لله قبيح شرعاً ، بخلاف السؤال ؛ ويمكن الاحتراز عنه بما يعد فاعله مطيعاً في العرف العام ، والباري تعالى ليس كذلك . والأقرب في ذلك إنما هو القول الجاري على قاعدة الأصحاب ، وهو أن يقال : الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء . فقولنا : (طلب (الفعل) ؛ احتراز عن النهي وغيره من أقسام الكلام . ۱۷۲
الجزء 02 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.