مصححة للتجوز باللفظ ، على ما سلف ، بخلاف المشترك .
السادس : أن المجاز لا يتم فهمه دون فهم محل الحقيقة ، ضرورة كونه مستعاراً منه ، وفهم كل واحد من مدلولات اللفظ المشترك غير متوقف على فهم غيره ؛ فكان أولى .
.
السابع : أن المجاز متوقف على تصرف من قبلنا في تحقيق العلاقة التي هي
شرط في التجوز ، وربما وقع الخطأ فيه بخلاف اللفظ المشترك .
الثامن : أنه يلزم من العمل باللفظ في جهة المجاز مخالفة الظهور في جهة الحقيقة ؛ بخلاف اللفظ المشترك إذ لا يلزم من العمل به في أحد مدلوليه مخالفة ظاهر أصلاً
التاسع : أن المجاز تابع للحقيقة ولا عكس ، فكان المشترك أولى
العاشر : أن السامع للمجاز بتقدير عدم معرفته بالقرينة الصارفة إلى المجاز ؛
إذا كان هو مراد المتكلم فقد يبادر إلى العمل بالحقيقة ، ويلزم منه ترك المراد وفعل ما ليس بمراد ، بخلاف المشترك ، فإنه بتقدير عدم ظهور القرينة مطلقاً ، لا يفعل شيئاً ، فلا يلزم سوى عدم المقصود .
فإن قيل : إلا أن المجاز يتعلق به فوائد ، فإنه ربما كان أبلغ وأوجز وأوفق في بديع الكلام نظمه ونثره للسجع والمطابقة والمجانسة واتحاد الروي في الشعر ، إلى
غير ذلك .
قلنا : ومثل هذا الاحتمال أيضاً منقدح في اللفظ المشترك مع كونه حقيقة ، فكان اللفظ المشترك أولى ، وإن لم يكن أولى فلا أقل من المساواة ، وهي
(1) كافية في مقام المعارضة
(1) أي : وعلى المستدل الترجيح .
١٦٥
الجزء 02 — ص ١٦٥