عدم
ذلك ، وعلى من يدعيه بيانه
فإن قيل : خبر الواحد مما يدخله احتمال الكذب ، فكان ذلك شبهة في درء الحد ، لقوله : «ادروا الحدود بالشبهات فهو باطل بإثباته بالشهادة ،
فإنها محتملة للكذب ، ومع ذلك تثبت بها .
المسألة التاسعة :
خبر الواحد ، إذا خالف القياس ، فإما أن يتعارضا من كل وجه بأن يكون أحدهما مثبتاً لما نفاه الآخر ، أو من وجه دون وجه ، بأن يكون أحدهما مخصصاً
للآخر .
فإن كان الأول ، فقد قال الشافعي بنا الله وأحمد بن حنبل والكرخي وكثير من الفقهاء : إن الخبر مقدم على القياس .
(1)
وقال أصحاب مالك : يقدم القياس . وقال عيسى بن أبان : إن كان الراوي ضابطاً عالماً غير متساهل فيما يرويه ، قدم خبره على القياس ، وإلا فهو
موضع اجتهاد .
وفصل أبو الحسين البصري ، فقال : علة القياس الجامعة إما أن تكون منصوصة أو مستنبطة ؛ فإن كانت منصوصة ، فالنص عليها إما أن يكون مقطوعاً به أو غير مقطوع : فإن كان مقطوعاً به ، وتعذر الجمع بينهما ، وجب العمل بالعلة لأن النص على العلة كالنص على حكمها ، وهو مقطوع به ، وخبر الواحد
مظنون ، فكانت مقدمة
وإن لم يكن النص على العلة مقطوعاً به ، ولا حكمها في الأصل مقطوعاً به ، فيجب الرجوع إلى خبر الواحد لاستواء النصين في الظن ، أو اختصاص
(۱) هو أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة ، الكوفي الحنفي القاضي مات سنة ٢٢١ .
١٤٢
الجزء 02 — ص ١٤٢