الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٥٢٢

عدم ذلك ، وعلى من يدعيه بيانه فإن قيل : خبر الواحد مما يدخله احتمال الكذب ، فكان ذلك شبهة في درء الحد ، لقوله : «ادروا الحدود بالشبهات فهو باطل بإثباته بالشهادة ، فإنها محتملة للكذب ، ومع ذلك تثبت بها . المسألة التاسعة : خبر الواحد ، إذا خالف القياس ، فإما أن يتعارضا من كل وجه بأن يكون أحدهما مثبتاً لما نفاه الآخر ، أو من وجه دون وجه ، بأن يكون أحدهما مخصصاً للآخر . فإن كان الأول ، فقد قال الشافعي بنا الله وأحمد بن حنبل والكرخي وكثير من الفقهاء : إن الخبر مقدم على القياس . (1) وقال أصحاب مالك : يقدم القياس . وقال عيسى بن أبان : إن كان الراوي ضابطاً عالماً غير متساهل فيما يرويه ، قدم خبره على القياس ، وإلا فهو موضع اجتهاد . وفصل أبو الحسين البصري ، فقال : علة القياس الجامعة إما أن تكون منصوصة أو مستنبطة ؛ فإن كانت منصوصة ، فالنص عليها إما أن يكون مقطوعاً به أو غير مقطوع : فإن كان مقطوعاً به ، وتعذر الجمع بينهما ، وجب العمل بالعلة لأن النص على العلة كالنص على حكمها ، وهو مقطوع به ، وخبر الواحد مظنون ، فكانت مقدمة وإن لم يكن النص على العلة مقطوعاً به ، ولا حكمها في الأصل مقطوعاً به ، فيجب الرجوع إلى خبر الواحد لاستواء النصين في الظن ، أو اختصاص (۱) هو أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة ، الكوفي الحنفي القاضي مات سنة ٢٢١ . ١٤٢
الجزء 02 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.