لا تخالف المزيد عليه ، كما لو روى جماعة : أن النبي دخل البيت ، وانفرد واحد منهم بزيادة ، فقال : دخل البيت ،وصلى ، فلا يخلو إما أن يكون مجلس الرواية مختلفاً بأن يكون المنفرد بالزيادة روايته عن مجلس غير مجلس الباقين ؛ أو أن مجلس الرواية متجد ، ويجهل الأمران .
فإن كان المجلس مختلفاً ، فلا نعرف خلافاً في قبول الزيادة ، لاحتمال أن يكون النبي قد فعل الزيادة في أحد المجلسين دون الآخر ، والراوي عدل ثقة ، ولم يوجد ما يقدح في روايته ، فكانت روايته مقبولة ، ولهذا فإنه لو روى حديثاً لم ينقله غيره مع عدم حضوره لم يقدح ذلك في روايته
وكذلك لو شهد اثنان على شخص بألفي درهم لزيد في مجلس ، وشهدت بينة أخرى عليه في مجلس آخر بألف، لا يكون ذلك قدحاً في الألف الزائدة ، مع أن باب الشهادة أضيق من باب الرواية كما قررنا .
وأما إن اتحد المجلس، فإن كان من لم يرو الزيادة قد انتهوا إلى عدد لا تصور في العادة غفلة مثلهم عن سماع تلك الزيادة وفهمها ؛ فلا يخفى أن تطرق الغلط والسهو إلى الواحد فيما نقله من الزيادة ، يكون أولى من تطرق ذلك إلى العدد المفروض فيجب ردها ) وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد ، فقد اتفق جماعة الفقهاء أو المتكلمين على وجوب قبول الزيادة، خلافاً عنه لجماعة من المحدثين ولأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين .
ودليل ذلك أن الراوي عدل ثقة ، وقد جزم بالرواية ، وعدم نقل الغير لها فلاحتمال أن يكون من لم ينقل الزيادة قد دخل في أثناء المجلس وسمع بعض
(۱) وقيل : تقبل لجواز أن تكون الجماعة تركتها اقتصاراً على محل الاستشهاد لا غلطاً ولا سهواً ،
ومثال ذلك حديث حذيفة : جعلت لي الأرض مسجداً طهوراً» تفرد أبو مالك الأشجعي فقال : ل : وتربتها طهوراً . انظر التقريب» وشرحه للسيوطي .
۱۳۱
الجزء 02 — ص ١٣١