الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٤٨٨

يصرح المزكي بالتعديل قولاً ، أو لا يصرح به فإن صرح به بأن يقول : «هو عدل رضا» ، فإما أن يذكر مع ذلك السبب بأن يقول : «لأني عرفت منه كذا وكذا أو لا يذكر السبب ، فإن كان الأول ؛ فهو تعديل متفق عليه . وإن كان الثاني ؛ فمختلف فيه ، والأظهر منه التعديل ، كما سبق في المسألة المتقدمة ، فهذا الطريق مرجوح بالنسبة إلى الأول للاختلاف فيه ، ولنقصان البيان فيه بخلاف الأول وإما إن لم يصرح بالتعديل قولاً ، لكن حكم بشهادته ، أو عمل بروايته أو روى عنه خبراً . فإن حكم بشهادته فهو أيضاً تعديل متفق عليه ، وإلا كان الحاكم فاسقاً بشهادة من ليس بعدل عنده وهذه الطريق أعلى من التزكية بالقول من غير ذكر سبب لتفاوتهما في الاتفاق والاختلاف ، اللهم إلا أن يكون الحاكم ممن يرى الحكم بشهادة الفاسق ، وأما بالنسبة إلى التزكية بالقول مع ذكر السبب فالأشبه التعادل بينهما لاستوائهما في الاتفاق عليهما ، والأول وإن اختص بذكر السبب ؛ فهذا مختص بإلزام الغير بقبول الشاهد ، بخلاف الأول . وأما إن عمل بروايته على وجه علم أنه لا مستند له في العمل سواها ولا يكون ذلك من باب الاحتياط فهو أيضاً تعديل متفق عليه ، وإلا كان عمله برواية من ليس بعدل فسقاً ، وهذا الطريق وإن احتمل أن يكون العمل فيه مستنداً إلى ظهور الإسلام والسلامة من الفسق ظاهراً ، كما في التعديل بالقول (۱) هذا فيما إذا أثنى على من زالت عنه جهالة العين أما إذا أثنى على مبهم كأن يقول : : حدثني الثقة ، فالصحيح أنه يتوقف في الحكم بعدالته حتى تزول عنه جهالة العين وينظر في حاله فقد يعلم فيه جرحاً غير عدله ، 1.A
الجزء 02 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.