الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٤٨٦

المسألة الرابعة : اختلفوا في قبول الجرح والتعديل دون ذكر سببهما ، فقال قوم : لا بد من ذكر السبب فيهما ، أما في الجرح فلاختلاف الناس فيما يجرح به ، فلعله اعتقده جارحاً وغيره لا يراه جارحاً ، وأما في العدالة فلأن مطلق التعديل لا يكون محصلاً للثقة بالعدالة الجري العادة بتسارع الناس إلى ذلك بناء على الظاهر . وقال قوم : لا حاجة إلى ذلك فيهما اكتفاء ببصيرة المزكي والجارح ، وهو اختيار القاضي أبي بكر . وقال الشافعي الله : لا بد من ذكر سبب الجرح ، لاختلاف الناس فيما يجرح به ، بخلاف العدالة ، فإن سببها واحد لا اختلاف فيه . ومنهم من عكس الحال واعتبر ذكر سبب العدالة دون الجرح ، والمختار إنما هو مذهب القاضي أبي بكر ، وذلك ، لأنه إما أن يكون المزكي والجارح عدلاً بصيراً بما يجرح به ويعدل ، أو لا يكون كذلك ، فإن لم يكن عدلاً ، أو كان عدلاً وليس بصيراً ؛ فلا اعتبار بقوله ، وإن كان عدلاً بصيراً وجب الاكتفاء بمطلق جرحه وتعديله ، إذ الغالب مع كونه عدلاً بصيراً أنه ما أخبر بالعدالة والجرح ، إلا وهو صادق في مقاله ، فلا معنى لاشتراط إظهار السبب مع ذلك . والقول بأن الناس قد اختلفوا فيما يجرح به ، وإن كان حقاً إلا أن الظاهر من حال العدل البصير بجهات الجرح والتعديل أنه أيضاً يكون عارفاً بمواقع الخلاف في ذلك ، والظاهر أنه لا يطلق الجرح إلا في صورة علم الوفاق عليها ، (۱) هذا خلاف الواقع ، فقد وجد من أطلق الجرح كشعبة فلما استفسر فسره بما في الجرح به خلاف ، انظر كلام شراح الفية العراقي للأبيات الآتية : 1.7
الجزء 02 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.