المسألة الرابعة :
اختلفوا في قبول الجرح والتعديل دون ذكر سببهما ، فقال قوم : لا بد من ذكر السبب فيهما ، أما في الجرح فلاختلاف الناس فيما يجرح به ، فلعله اعتقده جارحاً وغيره لا يراه جارحاً ، وأما في العدالة فلأن مطلق التعديل لا يكون محصلاً للثقة بالعدالة الجري العادة بتسارع الناس إلى ذلك بناء على
الظاهر .
وقال قوم : لا حاجة إلى ذلك فيهما اكتفاء ببصيرة المزكي والجارح ، وهو
اختيار القاضي أبي بكر .
وقال الشافعي الله : لا بد من ذكر سبب الجرح ، لاختلاف الناس فيما
يجرح به ، بخلاف العدالة ، فإن سببها واحد لا اختلاف فيه .
ومنهم من عكس الحال واعتبر ذكر سبب العدالة دون الجرح ، والمختار إنما هو مذهب القاضي أبي بكر ، وذلك ، لأنه إما أن يكون المزكي والجارح عدلاً بصيراً بما يجرح به ويعدل ، أو لا يكون كذلك ، فإن لم يكن عدلاً ، أو كان عدلاً وليس بصيراً ؛ فلا اعتبار بقوله ، وإن كان عدلاً بصيراً وجب الاكتفاء بمطلق جرحه وتعديله ، إذ الغالب مع كونه عدلاً بصيراً أنه ما أخبر بالعدالة والجرح ، إلا وهو صادق في مقاله ، فلا معنى لاشتراط إظهار السبب مع ذلك . والقول بأن الناس قد اختلفوا فيما يجرح به ، وإن كان حقاً إلا أن الظاهر من حال العدل البصير بجهات الجرح والتعديل أنه أيضاً يكون عارفاً بمواقع الخلاف في ذلك ، والظاهر أنه لا يطلق الجرح إلا في صورة علم الوفاق عليها ،
(۱) هذا خلاف الواقع ، فقد وجد من أطلق الجرح كشعبة فلما استفسر فسره بما في الجرح به
خلاف ، انظر كلام شراح الفية العراقي للأبيات الآتية :
1.7
الجزء 02 — ص ١٠٦