وأما المعقول ، فهو أن القول بقبول خبره يستدعي دليلاً ، والأصل عدمه .
فإن قيل : بيان وجود الدليل النص ، والإجماع ، والقياس .
أما النص فقوله : «إنما أحكم بالظاهر ، والله يتولى السرائر» ، والفاسق فيما نحن فيه محترز عن الكذب ، متدين بتحريمه ؛ فكان صدقه في خبره ظاهراً . فكان مندرجاً تحت عموم الخبر ..
وأما الإجماع : فهو أن علياً ال ، والصحابة قبلوا أقوال قتلة عثمان والخوارج مع فسقهم ، ولم ينكر ذلك منكر فكان ذلك إجماعاً .
وأما القياس : فهو أن الظن بصدقه موجود ، فكان واجب القبول مبالغة في
تحصيل مقصوده قياساً على العدل والمظنون فسقه
والجواب عن الخبر ما سبق في المسألة التي قبلها
وعن الإجماع : أنا لا نسلم أن كل من قبل شهادة الخوارج وقتلة عثمان كانوا يعتقدون فسقهم ، فإن الخوارج من جملة المسلمين والصحابة ، ولم يكونوا معتقدين فسق أنفسهم ومع عدم اعتقاد الجميع لفسقهم ، وإن قبلوا شهادتهم فلا يتحقق انعقاد الإجماع على قبول خبر الفاسق .
وعن القياس بالفرق في الأصول المستشهد بها .
أما في العدل فلظهور عدالته واستحقاقه لمنصب الشهادة والرواية وذلك يناسب قبوله إعظاماً له وإجلالاً) بخلاف الفاسق .
وأما في مظنون الفسق فلأن حاله في استحقاق منصب الشهادة والرواية أقرب من حال من كان فسقه مقطوعاً به فلا يلزم من القبول ثم القبول هاهنا .
(۱) وأيضاً عدالته تبعده عن من مواطن التهم .
1.2
الجزء 02 — ص ١٠٤