الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٤٨٤

وأما المعقول ، فهو أن القول بقبول خبره يستدعي دليلاً ، والأصل عدمه . فإن قيل : بيان وجود الدليل النص ، والإجماع ، والقياس . أما النص فقوله : «إنما أحكم بالظاهر ، والله يتولى السرائر» ، والفاسق فيما نحن فيه محترز عن الكذب ، متدين بتحريمه ؛ فكان صدقه في خبره ظاهراً . فكان مندرجاً تحت عموم الخبر .. وأما الإجماع : فهو أن علياً ال ، والصحابة قبلوا أقوال قتلة عثمان والخوارج مع فسقهم ، ولم ينكر ذلك منكر فكان ذلك إجماعاً . وأما القياس : فهو أن الظن بصدقه موجود ، فكان واجب القبول مبالغة في تحصيل مقصوده قياساً على العدل والمظنون فسقه والجواب عن الخبر ما سبق في المسألة التي قبلها وعن الإجماع : أنا لا نسلم أن كل من قبل شهادة الخوارج وقتلة عثمان كانوا يعتقدون فسقهم ، فإن الخوارج من جملة المسلمين والصحابة ، ولم يكونوا معتقدين فسق أنفسهم ومع عدم اعتقاد الجميع لفسقهم ، وإن قبلوا شهادتهم فلا يتحقق انعقاد الإجماع على قبول خبر الفاسق . وعن القياس بالفرق في الأصول المستشهد بها . أما في العدل فلظهور عدالته واستحقاقه لمنصب الشهادة والرواية وذلك يناسب قبوله إعظاماً له وإجلالاً) بخلاف الفاسق . وأما في مظنون الفسق فلأن حاله في استحقاق منصب الشهادة والرواية أقرب من حال من كان فسقه مقطوعاً به فلا يلزم من القبول ثم القبول هاهنا . (۱) وأيضاً عدالته تبعده عن من مواطن التهم . 1.2
الجزء 02 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.