الآية ، واحتمال وجود الفسق فيه لا يوجب كونه فاسقاً بدليل العدل المتفق
على عدالته
•
الحجة الثانية : أنه مجهول الحال فلا يقبل إخباره في الرواية دفعاً
لاحتمال مفسدة الكذب ، كالشهادة في العقوبات .
ومع
ولقائل أن يقول : وإن كان احتمال الكذب قائماً (ظاهراً) ، غير أن احتمال الصدق مع ظهور الإسلام والسلامة من الفسق ظاهراً أظهر من احتمال الكذب ، ذلك ، فاحتمال القبول يكون أولى من احتمال الرد ، ولا يمكن القياس على الشهادة ، لأن الاحتياط في باب الشهادة أتم في باب الشهادة أتم منه في باب الرواية ، ولهذا كان العدد والحرية مشترطاً في الشهادة دون الرواية ، ومتعبداً فيها بألفاظ خاصة غير معتبرة في الرواية ، حتى أنه لو قال : (أعلم) بدل قوله : (أشهد) لم يكن مقبولاً ، وعلى هذا فلا يلزم من اشتراط ظهور العدالة في الشهادة بالخبرة الباطنة اشتراط ذلك في الرواية .
الحجة الثالثة : قالوا : أجمعنا على أن العدالة شرط في قبول الرواية عن النبي الا الله وعلى أن بلوغ رتبة الاجتهاد في الفقه شرط في قبول الفتوى ، فإذا لم يظهر حال الراوي بالاختبار ، فلا تقبل أخباره دفعاً للمفسدة اللازمة من فوات الشرط كما إذا لم يظهر بالاختبار بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد فإنه لا يجب على المقلد اتباعه إجماعاً .
ولقائل أن يقول : المجمع على اشتراطه في الرواية العدالة بمعنى ظهور الإسلام والسلامة من الفسق ظاهراً ، أو بمعنى آخر ، والأول مسلم ، غير أن ما هو الشرط متحقق فيما نحن فيه ، والثاني ممنوع .
كيف وإن ما ذكرتموه من الوصف الجامع غير مناسب لما سبق في الحجة
۹۷
الجزء 02 — ص ٩٧