بمثل الأخبار التي لا يمكن العمل بها ، ولا يلزم منه امتناع ورود التعبد بما أمكن
العمل بمقتضاه .
*
المسألة السابعة :
الذين قالوا : يجوز التعبد بخبر الواحد عقلاً اختلفوا في وجوب العمل به : فمنهم من نفاه ، كالقاشاني والرافضة وابن داود ، ومنهم من أثبته
والقائلون بثبوته اتفقوا على أن أدلة السمع دلت عليه .
(1)
واختلفوا في وجوب وقوعه بدليل العقل ، فأثبته أحمد بن حنبل والقفال وابن سريج من أصحاب الشافعي ؛ وأبو الحسين من المعتزلة ، وجماعة كثيرة . ونفاه الباقون ، وفصل أبو عبد الله البصري بين الخبر الدال على ما يسقط
بالشبهة ، وما لا يسقط بها : فمنع منه في الأول ، وجوزه في الثاني
فأما
من قال بكونه حجة فقد احتجوا بحجج ضعيفة لا بد من ذكرها ، والتنبيه على ما فيها ، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار .
الحجة الأولى من جهة المعقول : وهي ما اعتمد عليها أبو الحسين البصري وجماعة من المعتزلة وهي أنهم قالوا : العقلاء بعلمون وجوب العمل بخبر الواحد في العقليات ، ولا يجوز أن يعلموا وجوب ذلك إلا وقد علموا علة وجوبه ، ولا علة لذلك سوى أنهم ظنوا بخبر الواحد تفصيل جملة معلومة بالعقل . وبيان ذلك أنه قد علم بالعقل وجوب التحرز من المضار وحسن اجتلاب المنافع ، فإذا ظننا صدق من أخبرنا بمضرة يلزمنا أن لا نشرب الدواء الفلاني ، (۱) القفال : هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي الشافعي ولد ۲۹۱ ومات ٣٦٥ ، وابن سريج : هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج الشافعي ، مات ٣٠٦ ، وأبو الحسين
البصري هو محمد بن علي الطيب الشافعي المعتزلي ألف كتاب المعتمد في الأصول» مات ١٦٣
الجزء 02 — ص ٦٥