الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٤٤٣

وما ذكروه من المعارضات العقلية ، فجوابها من وجهين : أحدهما عام للكل ، والثاني خاص بكل واحد منها • أما العام فهو أن ما ذكروه إلزاماً علينا في خبر الواحد ، فهو لازم عليهم في ورود التعبد بقبول قول الشاهدين والمفتي ، فما هو جوابهم عنه يكون حواباً لنا في خبر الواحد . وأما ما يخص كل معارضة : أما الأولى، فالجواب عنها من وجهين : الأول : هو أن دعوى الواحد للرسالة ونزول الوحي إليه من أندر الأشياء ، فإذا لم يقترن بدعواه ما يوجب القطع بصدقه ؛ فلا يتصور حصول الظن بصدقه ، بل الذي يجزم به إنما هو كذبه ، ونحن وإن قلنا بجواز ورود التعبد بخبر من يغلب على الظن صدقه ، فقد لا نسلم جواز ورود التعبد بقول من غلب على الظن كذبه . الثاني : هو أنا إذا جوزنا ورود التعبد بخبر الواحد فوجوب العمل به لا بد وأن يستند إلى دليل قاطع من كتاب أو سنة أو إجماع ، ولا كذلك المدعي للرسالة ، إذا لم تقترن بقوله معجزة تدل على وجوب العمل بقوله . فإن قيل : فلو بعث رسول ، وظهرت المعجزة القاطعة الدالة على صدقه ، ثم قال : مهما أخبركم إنسان بأن الله تعالى أرسله بشريعة ، وظننتم صدقه ، فاعملوا بقوله ، فقد استند وجوب العمل بقوله إلى دليل قاطع ، وهو قول النبي الصادق ، ومع ذلك فإنه لا يجوز (1) قلنا : لا نسلم ، مع فرض هذا التقدير ، إنه لا يجوز الأخذ بقوله ، ثم (۱) هذا من الفروض التي لا ينبغي الاسترسال فيها ولا ترتيب حكم عليها ولا الإجابة عنها ، فإن البحث فيها بحث في غير واقع ودخول فيما لا يعني . ٦٣
الجزء 02 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.