الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٤٣٣

وعدم وذلك محال في حق النبي الله ، وهو غير صحيح ، فإنه من الجائز أن يكون للنبي ، غير سامع له ، بل هو ذاهل عنه ، وإن غلب على الظن السماع الغفلة ؛ وبتقدير أن يعلم سماعه له ، وعدم غفلته عنه ، فمن الجائز أن لا يكون فاهماً لما يقول ، وإن غلب على الظن فهمه له ، وبتقدير أن يكون فاهماً له ، فلا يخلو ، أما أن يكون ما أخبر به متعلقاً بالدين ، أو الدنيا ، فإن كان متعلقاً بالدين ، وقدر كونه كاذباً فيه ، فيحتمل أن يكون قد بينه له وعلم أن إنكاره عليه وبيانه له ثانياً غير منجع فيه فلم ير في الإنكار عليه فائدة ، ورأى المصلحة في إهماله إلى وقت آخر ، وبتقدير عدم ذلك كله ، احتمل أن يكون كذبه في صغيرة ، وعدم الإنكار عليه في ذلك غايته أن يكون صغيرة في حق النبي وانتفاء الصغائر عن النبي غير مقطوع به على ما بيناه في كتبنا الكلامية . هذا ، إن كان إخباره بأمر ديني . أنه ذلك ذلك وأما إن كان إخباره بأمر دنيوي ، فيحتمل أن النبي لم يعلم بكونه كاذباً فيما أخبر به ، وإن ظن علمه به ، وبتقدير أن يكون عالماً بكذبه ، فيحتمل امتنع من الإنكار لمانع ، أو لعلمه بأنه لا فائدة في إنكاره ، وبتقدير عدم كله ، فيتحمل أن يكون ذلك من الصغائر ، والصغائر غير ممتنعة على الأنبياء ، كما علم وعلى هذا ؛ فعدم الإنكار لا يدل على صدقه قطعاً ، وإن دل عليه ظنا (1) * المسألة الثالثة : إذا أخبر واحد بخبر عن أمر محس بين يدي جماعة عظيمة وسكتوا عن (۱) إن دل على عدم إنكاره لي ذلك الخبر على صدق قائله يقيناً ولو بما احتف به من القرائن فهو المطلوب ، وإلا فلا أقل من أن يدل على ظن صدقه كما ذكر المؤلف آخر المسألة ، وذلك كاف في العمل بمقتضاه كما يتبين قريباً في المسألة الرابعة ، وإذن ؛ فالعمل بهذا الخبر مشروع على كلا التقديرين . ٥٣
الجزء 02 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.