الثاني : أن يكونوا عالمين بما أخبروا به ، لا ظانين .
الثالث : أن يكون علمهم مستنداً إلى الحس ، لا إلى دليل العقل . الرابع : أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الشروط ، لأن خبر أهل كل
عصر مستقل بنفسه ، فكانت هذه الشروط معتبرة فيه
وأما ما يرجع إلى المستمعين ، فأن يكون المستمع متأهلاً لقبول العلم بما أخبر به ، غیر عالم به قبل ذلك ، وإلا كان فيه تحصيل الحاصل .
غير أن من زعم أن حصول العلم بخبر التواتر نظري شرط تقدم العلم بهذه
الأمور على حصول العلم بخبر التواتر .
ومن زعم أنه ضروري لم يشترط سبق العلم بهذه الأمور ، لأن العلم عنده حاصل عند خبر التواتر بخلق الله تعالى، فإن خلق العلم له علم أن الخبر مشتمل على هذه الشروط ، وإن لم يخلق له العلم علم اختلال هذه الشروط أو بعضها ، فضابط العلم بتكامل هذه الشروط حصول العلم بخبر التواتر عنده ، لا
(1)
أن ضابط حصول العلم بخبر التواتر سابقة حصول العلم بهذه الشروط .
ثم اختلف هؤلاء في أقل عدد يحصل معه العلم .
فقال بعضهم : هو خمسة . لأن ما دون ذلك ، كالأربعة بينة شرعية يجوز للقاضي عرضها على المزكين بالإجماع لتحصيل غلبة الظن ، ولو كان العلم حاصلاً بقول الأربعة ، لما كان كذلك . وقد قطع القاضي أبو بكر بأن الأربعة عدد ناقص ، وتشكك في الخمسة
ومنهم من قال : أقل ذلك اثنا عشر ، بعدد النقباء من بني إسرائيل ، على
(۱) سابقة - صوابه سبق .
الجزء 02 — ص ٣٥