الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٤١٥

الثاني : أن يكونوا عالمين بما أخبروا به ، لا ظانين . الثالث : أن يكون علمهم مستنداً إلى الحس ، لا إلى دليل العقل . الرابع : أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الشروط ، لأن خبر أهل كل عصر مستقل بنفسه ، فكانت هذه الشروط معتبرة فيه وأما ما يرجع إلى المستمعين ، فأن يكون المستمع متأهلاً لقبول العلم بما أخبر به ، غیر عالم به قبل ذلك ، وإلا كان فيه تحصيل الحاصل . غير أن من زعم أن حصول العلم بخبر التواتر نظري شرط تقدم العلم بهذه الأمور على حصول العلم بخبر التواتر . ومن زعم أنه ضروري لم يشترط سبق العلم بهذه الأمور ، لأن العلم عنده حاصل عند خبر التواتر بخلق الله تعالى، فإن خلق العلم له علم أن الخبر مشتمل على هذه الشروط ، وإن لم يخلق له العلم علم اختلال هذه الشروط أو بعضها ، فضابط العلم بتكامل هذه الشروط حصول العلم بخبر التواتر عنده ، لا (1) أن ضابط حصول العلم بخبر التواتر سابقة حصول العلم بهذه الشروط . ثم اختلف هؤلاء في أقل عدد يحصل معه العلم . فقال بعضهم : هو خمسة . لأن ما دون ذلك ، كالأربعة بينة شرعية يجوز للقاضي عرضها على المزكين بالإجماع لتحصيل غلبة الظن ، ولو كان العلم حاصلاً بقول الأربعة ، لما كان كذلك . وقد قطع القاضي أبو بكر بأن الأربعة عدد ناقص ، وتشكك في الخمسة ومنهم من قال : أقل ذلك اثنا عشر ، بعدد النقباء من بني إسرائيل ، على (۱) سابقة - صوابه سبق .
الجزء 02 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.