المفتقر إلى المقدمات النظرية ، وأما ما لزمه ) من مقدمات حاصلة بالضرورة ،
فلا
الحجة الخامسة : أنه لو كان نظرياً ، لوقع الخلاف فيه بين العقلاء ، وحيث
لم يقع إلا من معاند ـ كما سبق ـ كان ضرورياً كالعلم بالمحسات ونحوه . ولقائل أن يقول : تسويغ الخلاف عقلاً إنما يكون في العلوم النظرية التي
مقدماتها نظرية ، وأما ما مقدماتها ضرورية فلا ، كما في المحسات . وأما حجج القائلين بالنظر ؛ فأولها : وهي ما استدل بـهـا أبو الحسين البصري أن قال : الاستدلال ترتيب علوم يتوصل بها إلى علم آخر ، فكل ما وقف وجوده على ترتيب فهو نظري، والعلم الواقع بخبر التواتر كذلك ؛ فكان نظرياً ، وذلك ، لأنا إنما نعلم ذلك ، إذا علمنا أن المخبر لم يخبر عن رأيه ، بل عن أمر محسوس ، لا لبس فيه ، وأنه لا داعي له إلى الكذب ، فيعلم أنه لا يكون كذباً ، وإذا لم يكن كذباً تعين كونه صدقاً . ومهما اختل شيء من هذه الأمور لم نعلم صحة الخبر ، ولا معنى لكونه نظرياً سوى ذلك .
ولقائل أن يقول : وإن سلمنا أن النظر عبارة عما ذكر ، لكن لا نسلم تحققه فيما نحن فيه ، وما المانع أن يكون اتفاقهم على الكذب لا لغرض مع كونه
مقدوراً لهم
فإن قال بأن العادة تحيل اتفاق الجمع الكثير على الكذب لا لغرض
ومقصود .
قلنا : والعادة أيضاً تحيل اتفاقهم على الصدق لا لغرض ومقصود ، فلم قلت بعدم الغرض في الصدق دون الكذب ، وإذا لم يكن غرض ، فليس
(۱) ما لزمه - الصواب مالزم .
۲۹
الجزء 02 — ص ٢٩