الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٤٠٣

الجملة جائز الكذب ؛ وما يجوز أن يكون كاذباً ، لا يكون العلم بما يخبر به واقعاً . وإن سلمنا أنه لا يلزم أن ما ثبت للآحاد يكون ثابتاً للجملة ، غير أن القول بحصول العلم بخبر التواتر يلزم منه أمر ممتنع فيمتنع ، وبيانه من ستة أوجه : الأول : أنه لو جاز أن تخبر جماعة بما يفيد العلم ، لجاز على مثلهم الخبر بنقيض خبرهم ، كما لو أخبر الأولون بأن زيداً كان في وقت كذا ميتاً ، ونقل الآخرون حياته في ذلك الوقت بعينه ، فإن حصل العلم بالخبرين ؛ لزم اجتماع العلم الضروري بموته وحياته في وقت واحد معين ، وهو محال ، وإن حصل العلم بأحد الخبرين دون الآخر ، فلا أولوية مع فرض تساوي المخبرين في الكمية والكيفية . الثاني : أنه لو حصل العلم بخبر الجماعة الكثيرة لحصل العلم بما ينقله اليهود عن موسى ، والنصارى عن عيسى ، من الأمور المكذبة لرسالة نبينا ؛ التي دلت المعجزة القاطعة على صدقه فيها ووجوب علمنا بها ، واجتماع علمين متناقضين محال الثالث : أنه لو حصل العلم الضروري بخبر التواتر ؛ لما خالف في نبوة نبينا أحد ، لأن ما علم بالضرورة لا يخالف ؛ وحيث وقع الخلاف في ذلك من الخلق الكثير علمنا أن خبر التواتر لا يفيد العلم (۱) الرابع : أنه لو كان العلم الضروري حاصلاً بخبر التواتر ، لما وقع التفاوت بين علمنا بما أخبر به أهل التواتر من وجود بعض الملوك ؛ وعلمنا بأنه لا واسطة (۱) يجاب عن ذلك بأنا لا نسلم الملازمة ، إذ يمكن أن يخالف بعض الناس ما علم علماً ضرورياً مكابرة وعناداً سلمنا الملازمة غير أن مقتضى الدليل أن المتواتر لا يفيد العلم الضروري لا عدم العلم مطلقاً ، فكان الدليل أخص من الدعوى . ۲۳
الجزء 02 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.