الثاني : أنه لو أخبر مخبر أن زيداً في الدار ، على اعتقاد كونه فيها ، ولم يكن فيها ؛ فإنه لا يوصف بكونه كاذباً ؛ ولا يستحق الذم على ذلك . ولا يوصف بكونه صادقاً لعدم مطابقة الخبر للمخبر . وإنما الصادق ما طابق المخبر مع
اعتقاد المخبر أنه كذلك . والكذب مالم يطابق المخبر ، مع اعتقاده أنه كذلك الثاني : أنه إذا جاز أن يفرض في الاعتقاد واسطة بين كونه علماً أو جهلاً ، لا يوصف بكونه علماً ، ولا جهلاً مركباً ، كاعتقاد العامي المقلد وجود الإله تعالى ؛ جاز أن يفرض بين الصادق والكاذب خبر ليس بصادق ولا
كاذب .
والجواب عن الآية : أنهم إنما حصروا أمره بين الكذب والجنة ؛ لأن قصد الدلالة به على مدلوله شرط في كونه خبراً ، والمجنون ليس له قصد صحيح ، فصار كالنائم والساهي إذا صدرت منه صيغة الخبر ، فإنه لا يكون خبراً أو حيث لم يعتقدوا صدقه ، لم يبق إلا أن يكون كاذباً ، أو لا يكون ما أتى به خبراً ـ وإن كانت صورته صورة الخبر - ، أما أن يكون خبراً ؛ وليس صادقاً فيه ولا كاذباً فلا وعن الوجه الأول من المعقول : أنا لا نسلم أن من أخبر عن كون زيد في الدار على اعتقاده أنه ليس فيها وهو فيها ، أن خبره لا يكون صادقاً ، وإن كان لا يستحق المدح على الصدق .
قصده
وكذلك لا نسلم أن من أخبر بأن زيداً في الدار ، على اعتقاد كونه فيها ، ولم يكن فيها ؛ أنه ليس كاذباً ، وإن كان لا يستحق الذم على كذبه ، لأن المدح والذم ليس على نفس الصدق والكذب لا غير ، بل على الصدق مع والكذب مع قصده . ولهذا فإن الأمة حاكمة بأن الكافر الذي علم منه اعتقاد بطلان رسالة محمد عليه السلام صادق لما كان خبره غير مطابقاً للمخبر ، وإن لم معتقداً لذلك ، ولا قاصداً للصدق ، وحاكمة بكذبه في إخباره أنه ليس
یکن
۱۷
الجزء 02 — ص ١٧