الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٣٩١

ولهذا ، فإن العرب لو أطلقوا اسم الأمر على المفهوم من الخبر الآن ، واسم الخبر على مفهوم الأمر ؛ لما كان ممتنعاً ، وما يتبدل ويختلف باختلاف الاصطلاحات ؛ فالعلم بمعناه لا يكون ضرورياً . وإذا عرف ذلك فقد أجمع الباقون على أن العلم بمفهوم الخبر إنما يعرف بالحد والنظر ، لكن اختلفوا في حده ، فقالت المعتزلة كالجبائي وابنه وأبي عبدالله البصري والقاضي عبدالجبار وغيرهم : إن الخبر هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب وقد أورد عليه إشكالات أربعة : الأول : أنه منتقض بقول القائل : محمد ومسيلمة صادقان في دعوى النبوة ، فلا يدخله الصدق ، وإلا كان مسيلمة صادقاً ، ولا الكذب ، وإلا كان محمد كاذباً وهو خبر ، وكذلك من كذب في جميع أخباره ، فقال : جميع أخباري كذب، فإن قوله هذا خبر ، ولا يدخله الصدق . وإلا كانت جميع أخباره كذباً ؛ وهو من جملة أخباره ولا يدخله الكذب ، وإلا كانت جميع أخباره مع هذا الخبر كذباً ، وصدق في قوله : جميع أخباري كذب . الثاني : أن تعريف الخبر بما يدخله الصدق والكذب يفضي إلى الدور ، لأن تعريف الصدق والكذب متوقف على معرفة الخبر من حيث أن الصدق هو الخبر المرافق للمخبر ، والكذب بضده وهو ممتنع . الثالث : أن الصدق والكذب متقابلان ، ولا يتصور اجتماعهما في خبر واحد . ويلزم من ذلك إما امتناع وجود الخبر مطلقاً ، وهو محال ، وإما وجود الخبر مع امتناع اجتماع دخول الصدق والكذب فيه ، فيكون المحدود متحققاً دون ما قيل بكونه حداً له ، وهو أيضاً محال الرابع : أن الباري تعالى له خبر ، ولا يتصور دخول الكذب فيه ۱۱
الجزء 02 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.