المسألة الحادية والعشرون :
إذا اختلف أهل عصر من الأعصار في مسألة من المسائل على قولين ، واستقر خلافهم في ذلك ، ولم يوجد له نكير ؛ فهل يتصور انعقاد إجماع من بعدهم على أحد القولين بحيث يمتنع على المجتهد المصير إلى القول الآخر ، أم
لا؟
ذهب أبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعري وإمام الحرمين والغزالي وجماعة من الأصوليين إلى امتناعه ، وذهب المعتزلة وكثير من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة إلى جوازه .
والأول هو المختار ، وذلك لأن الأمة إذا اختلفت على القولين واستقر خلافهم في ذلك بعد تمام النظر والاجتهاد ؛ فقد انعقد إجماعهم على تسويغ الأخذ بكل واحد من القولين باجتهاد أو تقليد ، وهم معصومون من الخطأ فيما أجمعوا عليه على ما سبق من الأدلة السمعية ، فلو أجمع من بعدهم على أحد القولين على وجه يمتنع على المجتهد المصير إلى القول الآخر ، مع أن الأمة في العصر الأول مجمعة على جواز الأخذ به ؛ ففيه تخطئة أهل العصر الأول فيما ذهبوا إليه ، ويستحيل أن يكون الحق في جواز الأخذ بذلك القول والمنع من
(۱)
(1) جواب لو محذوف لدلالة قوله : ففيه إلى آخره عليه ؛ والتقدير : لأفضى إلى أمر ممتنع لأنه يلزم منه تخطئة أحد الإجماعين إن اعتبرنا أحدهما ، وذلك محال لدلالة الأدلة السمعية على عصمة الأمة في إجماعها والجمع بين النقيضين إن اعتبرنا الإجماعين وأوجبنا العمل بهما ، وهو محال بالضروة ، وبذلك يتبين ما في العبارة من الاضطراب . وبعد هذا ؛ فالملازمة ممنوعة ؛ فإنهم إنما أجمعوا على تسويغ العمل بكل من القولين استناداً إلى القاعدة الكلية ، وهي أن كل مجتهد يجب عليه أن يعمل باجتهاده لكونه صواباً في نظره ولو كان خطأ في نظر مخالفه أو في الواقع حتى لو تغير اجتهاده فرأي رأي مخالفه لوجب عليه أن يعمل بالآخر من قوليه
دون الأول .
٣٥٩
الجزء 01 — ص ٣٥٩