وكذلك لو قال بعضهم : الجد يرث جميع المال مع الأخ ، وقال بعضهم : بالمقاسمة فالقول بأنه لا يرث شيئاً قول ثالث .
وكذلك إذا قال بعضهم : النية معتبرة في جميع الطهارات ، وقال البعض : النية معتبرة في البعض دون البعض ؛ فالقول بأنها لا تعتبر في شيء من الطهارات قول ثالث .
وفي معنى هذا ما لو قال بعضهم بجواز فسخ النكاح بالعيوب الخمسة ، وقال البعض : لا يجوز الفسخ بشيء منها ، فالقول بالفسخ بالبعض دون البعض
قول ثالث
وكذلك إذا قال بعضهم في زوج وأبوين ، أو زوجة وأبوين : للأم ثلث الأصل في المسألتين، وقال بعضهم : لها ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة ؛ فالقول بأن لها ثلث الأصل في إحدى المسألتين ، وثلث ما يبقى في المسألة الأخرى قول ثالث .
احتج الغزالي على امتناع القول الثالث بأنه لو جاز القول الثالث ؛ فإما أن
لا يكون له دليل ، أو له دليل .
(1)
فإن كان الأول ؛ فالقول به ممتنع ، وإن كان الثاني ؛ يلزم منه نسبته الخطأ
(۲)
إلى الأمة بنسبتهم إلى تضييعه والغفلة عنه ، وهو محال ، ، وهو ضعيف ، فإنه إنما يلزم من ذلك نسبة الأمة إلى الخطأ أن لو كان الحق في المسألة معيناً ، وهو
(۳)
ليس كذلك على ما سيأتي ، وإذا كان كل مجتهد مصيباً ؛ فالتخطئة تكون
(1) إنما امتنع لعدم الدليل .
(۲) إنما يلزم تخطئة جميع الأمة من قال بجواز إحداث قول ثالث ، أما من قال بالتفصيل ؛ فيلزمه تخطئة بعض الأمة ، وليس هذا محالاً كما سيتبين من الأجوبة عن الأسئلة الواردة على القول بالتفصيل . (۳) سيأتي في المسألة الثالثة والرابعة من مسائل الباب الأول في المجتهدين مع التعليق عليه وبيان
ما هو الحق من مذهب المصوبة والمخطئة إن شاء الله
٣٥١
الجزء 01 — ص ٣٥١