وقال بعضهم : إن تولوها أبا بكر ؛ تجدوه قوياً في أمر الله ضعيفاً في بدنه وأيضاً فإنهم اتفقوا على قتال مانعي الزكاة بطريق الاجتهاد ، حتى قال أبو بكر: «والله ؛ لا فرقت بين ما جمع الله ، قال الله تعالى : أقيموا الصلاة وأتو
الزكاة )
وأجمعوا على تحريم شحم الخنزير ، قياساً على تحريم لحمه
وأجمعوا على إراقة الشيرج والدبس السيال إذا وقعت فيه فأرة وماتت قياساً على فأرة السمن ، وعلى تأمير خالد بن الوليد في موضع كانوا فيه
باجتهادهم .
وأجمعوا في زمن عمر على حد شارب الخمر ثمانين بالاجتهاد ، حتى قال علي الله : إنه إذا شرب ؛ سكر ، وإذا سكر ؛ هذى ، وإذا هذى ؛ افترى ، فأرى أن يقام عليه حد المفترين ، وقال عبدالرحمن بن عوف : «هذا حد ، وأقل
الحدود ثمانون»
وأجمعوا أيضاً بطريق الاجتهاد على جزاء الصيد ، ومقدار أرش الجناية ،
ومقدار نفقة القريب ، وعدالة الأئمة والقضاة ، ونحو ذلك وإذا ثبت الجواز والوقوع وجب أن يكون حجة متبعة ؛ لما ثبت في مسألة
كون الإجماع حجة
فإن قيل : ما ذكرتموه من دليل الجواز معارض بما يدل على عدمه ، وبيانه
من خمسة أوجه :
الأول : أنه ما من عصر إلا وفيه جماعة من نفاة القياس ، وذلك مما يمنع
من انعقاد الإجماع مستنداً إلى القياس .
٣٤٧
الجزء 01 — ص ٣٤٧