الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٣٤٨

وقال بعضهم : إن تولوها أبا بكر ؛ تجدوه قوياً في أمر الله ضعيفاً في بدنه وأيضاً فإنهم اتفقوا على قتال مانعي الزكاة بطريق الاجتهاد ، حتى قال أبو بكر: «والله ؛ لا فرقت بين ما جمع الله ، قال الله تعالى : أقيموا الصلاة وأتو الزكاة ) وأجمعوا على تحريم شحم الخنزير ، قياساً على تحريم لحمه وأجمعوا على إراقة الشيرج والدبس السيال إذا وقعت فيه فأرة وماتت قياساً على فأرة السمن ، وعلى تأمير خالد بن الوليد في موضع كانوا فيه باجتهادهم . وأجمعوا في زمن عمر على حد شارب الخمر ثمانين بالاجتهاد ، حتى قال علي الله : إنه إذا شرب ؛ سكر ، وإذا سكر ؛ هذى ، وإذا هذى ؛ افترى ، فأرى أن يقام عليه حد المفترين ، وقال عبدالرحمن بن عوف : «هذا حد ، وأقل الحدود ثمانون» وأجمعوا أيضاً بطريق الاجتهاد على جزاء الصيد ، ومقدار أرش الجناية ، ومقدار نفقة القريب ، وعدالة الأئمة والقضاة ، ونحو ذلك وإذا ثبت الجواز والوقوع وجب أن يكون حجة متبعة ؛ لما ثبت في مسألة كون الإجماع حجة فإن قيل : ما ذكرتموه من دليل الجواز معارض بما يدل على عدمه ، وبيانه من خمسة أوجه : الأول : أنه ما من عصر إلا وفيه جماعة من نفاة القياس ، وذلك مما يمنع من انعقاد الإجماع مستنداً إلى القياس . ٣٤٧
الجزء 01 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.