الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٣٤٢

وعن الحجة الأولى : من المعقول أنه وإن كان مصير كل واحد من المجتهدين إلى الحكم عن اجتهاد وظن ، ولكن بعد اتفاقهم على الحكم إنما يجوز الرجوع عنه بالاجتهاد أن لو لم يصر الحكم بإجماعهم قطعياً ، وأما إذا صار قطعياً ؛ فيمتنع العود عنه وتركه بالاجتهاد الظني ، وهذا بخلاف العود عن الاجتهاد الظني بالاجتهاد الظني . وعن الثانية : أنه قد ذهب بعض من نصر هذا المذهب إلى إبطال مذهب المخالف بموته وقال بانعقاد إجماع من بقي . (1), ومنهم من قال : إنما لم يبطل مذهبه ولا ينعقد الإجماع بعده ؛ لأن من بعده ليس هم كل الأمة بالنسبة إلى هذه المسألة التي خالف فيها الميت ، فإن فتواه لا تبطل بموته ، وهو الحق . وعن الثالثة : بالفرق بين النبي ال والأمة أن قوله إنما لم يستقر قبل موته لإمكان نسخه من الله تعالى ، وهو مرتقب ، وذلك إنما هو بالوحي القاطع ، ورفع القاطع بالقاطع على طريق النسخ غير ممتنع ، بخلاف رفع حكم الإجماع القاطع بطريق الاجتهاد . وعن الرابعة : أن ما فرضوه من تذكر الخبر المخالف لإجماعهم فهو فرض محال ، بل الله تعالى يعصم الأمة عن الإجماع على خلاف المخبر ، وذلك يوجب إما عدم الخبر المخالف ، أو أن يعصم الراوي له عن النسيان إلى تمام انعقاد الإجماع ، وعلى هذا يكون الحكم فيما يقال من اطلاع التابعين على خبر مخالف للإجماع السابق . (۱) لعله : أنه
الجزء 01 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.