الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٣٣٧

المسلك الأول : أنهم قالوا : وقع الإجماع على كون الإجماع حجة بعد انقراض العصر ، إذا لم يوجد لهم مخالف ؛ فالحجة إما أن تكون في نفس الاتفاق ، أو نفس انقراض العصر ، أو مجموع الأمرين . لا يجوز أن يقال بالثاني، وإلا كان انقراض العصر دون الاتفاق حجة ، وهو محال ، ولا يجوز أن يقال بالثالث ، وإلا كان موتهم مؤثراً في جعل أقوالهم حجة ، وهو محال كما في موت النبي اللام ، فلم يبق سوى الأول ، وهو ثابت قبل انقراض العصر ، وذلك هو المطلوب ولقائل أن يقول : ما المانع أن تكون الحجة في اتفـاقـهـم مشـروطاً بعدم المخالف لهم في عصرهم؟ ولا يخفى أن دعوى إحالة ذلك عين محل النزاع ، ولا يلزم من عدم اشتراط عدم مخالفة النبي الم في صحة الاحتجاج بقوله عدم اشتراط ذلك فيما نحن فيه ؛ إذ هو تمثيل من غير جامع صحيح . كيف والفرق حاصل من جهة أن قول النبي مستند إلى الوحي على ما قال تعالى : وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى ) وقول غيره ليس عن وحي حتى يقع في مقابلة قوله ، وأما قول غيره ؛ فمستند إلى الاجتهاد ، وقول المخالف له أيضاً مستند إلى الاجتهاد ، وليس أحدهما أولى من الآخر ؛ فافترقا . المسلك الثاني : هو أن القول باشتراط انقراض العصر يفضي إلى عدم مطلقاً تحقق الإجماع ، مع كونه حجة متبعة ، وكل شرط أفضى إلى إبطال المشروط المتفق على تحقيقه كان باطلاً . وبيان ذلك أن من اشترط انقراض العصر جوز لمن حدث من التابعين لأهل ذلك العصر إذا كان من أهل الاجتهاد مخالفتهم وشرط في صحة ٣٣٦
الجزء 01 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.