الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٣٣١

سلمنا إمكان انتفاء التكليف مع عود عدد المجمعين إلى ما دون عـدد التواتر ، ولكن ما دون عدد التواتر مما لا يعلم إسلامهم وإيمانهم بأقوالهم ، ومن لا يعلم إيمانه لا يعلم صدقه في الخبر عن الدين . سلمنا إمكان حصول العلم بأقوال من عددهم دون عدد التواتر ، فلو لم يبق من الأمة سوى واحد : هل تقوم الحجة بقوله أم لا؟ والجواب عن الأول : أنا إن قلنا إن أهل الإجماع هم أهل الحل والعقد ؛ فلا يلزم من نقصان عددهم عن عدد التواتر انقطاع الحجة بالتكليف لإمكان حصول المعرفة بذلك من أخبار المجتهدين والعامة جميعاً ؛ فإنه ليس من شرط التواتر أن يكون ناقله مجتهداً ، وإن قلنا : إن العوام داخلة في الإجماع ، ومع ذلك فعدد الجميع دون عدد التواتر ؛ فلا يلزم أيضاً انقطاع ذلك لإمكان إدامة الله ذلك بأخبار المسلمين وأخبار الكفار معهم ، وإن كانوا لا يعترفون بنبوة محمد العلي ، وبخبر العدد القليل ؛ لاحتفاف القرائن المفيدة للعلم بأخبارهم . ويدل على ذلك قوله العلي : لا تزال طائفة من أمتي تقوم بالحق حتى يأتي أمر الله ، وبتقدير عدم ذلك كله ؛ فانقطاع التكليف وانتهاء الإسلام غير ممتنع عقلاً ولا شرعاً ، ولذلك قال الطخ : «أول ما يفقد من دينكم الأمانة ، وآخر ما يفقد الصلاة» ، وقال الطيم : إن الله لا ينزع العلم من صدور الرجال ، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء ، فإذا لم يبق عالم ؛ اتخذ الناس رؤساء جهالاً ، فإذا سئلوا ؛ أفتوا بغير علم ، فضلوا ، وأضلوا» . وعن السؤال الثاني : أنه لا بعد في حصول العلم بخبرهم بما يحتف به من القرائن ، بل ولا بعد في ذلك وإن كان المخبر واحداً ، وإن يخلق الله لنا العلم الضروري بذلك .
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.