الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٣٢١

وعن الآثار : أما نقض علي على شريح حكمه ؛ فليس لأن قولـه غـيـر معتبر ، ولهذا فإنه لما حكم عليه في مخاصمته بخلاف رأيه لم ينكر عليه ، وإنما نقض حكمه ، بمعنى أنه رد عليه بطريق الاستدلال والاعتراض ، كما يقال : نقض فلان كتاب فلان وكلامه : إذا اعترض عليه ، ويحتمل أنه نقضه بنص اطلع عليه أوجب نقض حكمه . وأما إنكار عائشة على أبي سلمة ؛ فيحتمل أنه كان ذلك بخلافه فيما سبق فيه إجماع الصحابة ، أو لأنه لم يكن قد بلغ رتبة الاجتهاد ، أو بطريق التأديب مع الصحابة ، أو لأنها رأت ذلك مذهباً لها ؛ فلا حجة فيه . * المسألة العاشرة : اتفق الأكثرون على أن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من ! خالفهم في حالة انعقاد إجماعهم ، خلافاً لمالك ؛ فإنه قال : يكون حجة . ومن أصحابه من قال : إنما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم . ومنهم من قال : أراد به أن يكون إجماعهم أولى ، ولا تمتنع مخالفته . ومنهم من قال : أراد بذلك أصحاب رسول الله الله والمختار مذهب الأكثرين ، وذلك أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة متناولة لأهل المدينة والخارج عن أهلها ، وبدونه لا يكونون كل الأمة ولا كل المؤمنين ؛ فلا يكون إجماعهم حجة على ما عرف في المسائل المتقدمة احتج من نصر مذهب مالك بالنص والمعقول . أما النص ؛ فقوله الطلخام : إن المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد ، والخطأ من الخبث ؛ فكان منفياً عنها ، وقال عليه السلام : «إن ۳۲۰
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.