الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٣١٣

إليه الأقلون جائزاً إلى وقتنا هذا ، وربما كان ما ذهب إليه الأقل هو المعول عليه الآن ؛ كقتال مانعي الزكاة ، ولو كان ذلك مخالفاً للإجماع المقطوع به ؛ لما كان ذلك سائغاً . مع. وقد تمسك بعضهم هاهنا بطريقة أخرى ، فقال : إنه لو انعقد إجماع الأكثر مخالفة الأقل ؛ فإما أن ينعقد الإجماع عليه ، فيلزم منه ترك ما علمه بالدليل والرجوع إلى التقليد ، وذلك في حق المجتهد ممتنع ، وإن لم ينعقد الإجماع عليه ؛ فلا يكون الإجماع حجة مقطوعاً بها ، فإنه لو كان مقطوعاً به لما ساعت مخالفته بالاجتهاد . ولقائل أن يقول : إذا فرضنا أن انعقاد الإجماع من الأكثر دون الأقل حجة قاطعة ؛ فالقول برجوع المجتهد الواحد إليه وإن كان على خلاف ما أوجبه اجتهاده لا يكون منكراً لما فيه من ترك الاجتهاد بالرجوع إلى الإجماع القاطع ولهذا ؛ فإنه لو أجمعت الأمة على حكم ثم جاء من بعدهم مجتهد يرى في اجتهاده ما يخالف إجماع الأمة السابقة ؛ لم يجزله الحكم به ، بل وجب عليه الرجوع إلى الأمة احتج المخالفون بالنصوص والإجماع والمعقول . أما من جهة النصوص ؛ فمنها ما ورد من الأخبار الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ، ولفظ (الأمة) يصح إطلاقه على أهل العصر ، وإن شذ منهم الواحد والاثنان ، كما يقال : بنو تميم يحمون الجار ويكرمون الضيف ، والمراد به الأكثر ؛ فكان إجماعهم حجة لدلالة النصوص عليه (۱) هذا قياس مع الفارق ؛ فإن المتأخر عن عصر الإجماع غير معتبر قوله في انعقاده اتفاقاً كما تقدم في المسألة الرابعة من مسائل الإجماع بدليله ، بخلاف من كان في عصر الإجماع ؛ فقوله معتبر في انعقاده لعدم انطباق ذلك الدليل عليه ، ۳۱۲
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.