عصر وعصر ، وقوله عليه السلام : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم لا يدل على عدم الاهتداء بغيرهم إلا بطريق مفهوم اللقب ، والمفهوم ليس بحجة فضلاً عن مفهوم اللقب على ما سيأتي في مسائل المفهوم .
وكذلك الكلام في قوله : «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر» ، كيف وأن ذلك مما يوجب كون إجماع أبي بكر وعمر مع مخالفة باقي الصحابة لهم حجة قاطعة ، وهو خلاف الإجماع من الصحابة .
قولهم : أنه ذم أهل الأعصار المتأخرة .
قلنا : غاية ما في ذلك غلبة ظهور الفساد والكذب ، وليس فيه ما يدل
(۲)
(۳)
على خلو كل عصر ممن تقوم الحجة بقوله ، وأنه إذا اتفق أهل ذلك العصر
على حكم لا يكونون معصومين عن الخطأ فيه
وعن
الثالثة : ما سبق في مسألة تصور الاطلاع على إجماعهم ومعرفتهم
وعن الرابعة : أنه إن أجمع الصحابة على تجويز الخلاف مطلقاً ؛ فلا يتصور انعقاد إجماع التابعين على الحكم في تلك المسألة لما فيه من التعارض بين الإجماعين القاطعين ، وإن أجمعوا على تسويغ الاجتهاد مشروطاً بعدم الإجماع ؛ فلا تناقض .
وعن الخامسة : أنها منتقضة بالواحد من الصحابة ، فإنه لو مات ؛ انعقد الإجماع من باقي الصحابة دونه ، ولو كان غائباً ؛ لم ينعقد ، وإنما كان كذلك
(۱) تقدم الكلام عليه تعليقاً (ص (۳۰٦) .
(۲) بل دلت الأحاديث على بقاء من تقوم به الحجة حتى تقوم الساعة وإن كثر أهل الشر ؛
كحديث : «لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق ... إلخ .
(۳) المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها معطوف على «خلو» .
۳.۹
الجزء 01 — ص ٣٠٩