الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٢٩٣

مشهورة بين الصحابة معمولاً بها ، ولم ينكرها منكر ، ولا دفعها دافع فإن قيل : هذه كلها أخبار آحاد ، لا تبلغ مبلغ التواتر ولا تفيد اليقين وإن سلمنا التواتر ، ولكن يحتمل أنه أراد به الخطأ والضلالة عن الأمة عصمة جميعهم عن الكفر ، لا بتأويل ولا شبهة . (۲) ويحتمل أنه أراد بهم عصمتهم عن الخطأ في الشهادة في الآخرة ، أو فيما يوافق النص المتواتر ، أو دليل العقل دون ما يكون بالاجتهاد . سلمنا دلالة هذه الأخبار على عصمتهم عن كل خطأ وضلال ، لكن يحتمل أنه أراد بالأمة : كل من آمن به إلى يوم القيامة ، وأهل كل عصر عصر ليسوا كل الأمة ، فلا يلزم امتناع الخطأ والضلال عليهم . سلمنا انتفاء الخطأ والضلال عن الإجماع في كل واحد من الأعصار ، ولكن لم قلتم أنه يكون حجة على المجتهدين ، وأنه لا تجوز مخالفته ، مع أن كل مجتهد في الفرعيات مصيب على ما يأتي تحقيقه ، ولا يجب على أحد المصيبين اتباع المصيب الآخر؟ سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون الإجماع حجة ، ولكنه معارض بما يدل على أنه ليس بحجة ، ودليله ما سبق من الآيات والأخبار والمعقول في الآية الأولى (r) والجواب عن السؤال الأول من وجهين : الأول : أن كل واحد من هذه الأخبار وإن كان خبر واحد يجوز تطرق (۱) «به» صوابه : «بنفي» . (۲) بهم» ، صوابه : «به» ؛ أي : بنفي الخطأ ... إلخ . (۳) انظر : «المعارضة بالنقل والعقل» (ص ٢٦٦ فما بعد . ۲۹۲
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.