الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٢٧١

بالكتاب والسنة والمعقول . أما الكتاب ؛ فقوله تعالى : ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل ـ وذلك يدل على عدم الحاجة إلى الإجماع . وقوله تعالى : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول اقتصر على الكتاب والسنة ، وذلك يدل على عدم الحاجة إلى الإجماع وقوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، وقوله : وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون : نهى كل الأمة عن هاتين المعصيتين ، وذلك يدل على تصورهما منهم ، ومن تتصور منه المعصية لا يكون قوله ولا فعله موجباً للقطع . وأما السنة ؛ فهو أن النبي العليم أقر معاذاً لما سأله الطبخ أقر معاذاً لما سأله عن الأدلة المعمول بها على إهماله لذكر الإجماع ، ولو كان الإجماع دليلاً ؛ لما ساغ ذلك مع الحاجة إليه . وأيضاً . ؛ فإنه قد ورد عن النبي اللام ما يدل على جواز خلو العصر عمن تقوم الحجة بقوله العليم : «بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ» ، وأيضاً قوله : «لا ترجعوا بعدي كفاراً» : : نهى الكل عن الكفر ، وهو دليل جواز وقوعه منهم ، وقوله : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ، ولكن يقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالم ؛ اتخذ الناس رؤساء جهالاً ، فسئلوا ، فافتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا ، وقوله : «تعلموا الفرائض وعلموها الناس ؛ فإنها أول ما ينسى» ، وقوله العلم : التركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» ، وقوله : «خير القرون القرن الذي أنا فيه ، ثم الذي يليه ، ثم الذي يليه ، ثم تبقى حثالة كحثالة التمر لا يعبأ الله بهم . ، ? ۲۷۰
الجزء 01 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.