الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٢٦٣

وقال الغزالي : الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد خاصة على أمر من الأمور الدينية ، وهو مدخول من ثلاثة أوجه : الأول : أن ما ذكره يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة ؛ فإن أمة محمد جملة من اتبعه إلى يوم القيامة ، ومن وجد في بعض الأعصار منهم . يعم بعض الأمة لا كلها ، وليس ذلك مذهباً له ولا لمن اعترف بوجود الإجماع إنما الثاني : أنه وإن صدق على الموجودين منهم في بعض الأعصار أنهم أمة محمد ؛ غير أنه يلزم مما ذكره أنه لو خلا عصر من الأعصار عن أهل الحل والعقد وكان كل من فيه عامياً واتفقوا على أمر ديني : أن يكون إجماعاً شرعياً ، وليس كذلك الثالث : أنه يلزم من تقييده للإجماع بالاتفاق على أمر من الأمور الدينية أن لا يكون إجماع الأمة على قضية عقلية أو عرفية حجة شرعية ، وليس كذلك ؛ لما يأتي بيانه . والحق في ذلك أن يقال : الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع هذا إن قلنا إن العامي لا يعتبر في الإجماع ، وإلا ؛ فالواجب أن يقال : الإجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد إلى آخر الحد المذكور . فقولنا : «اتفاق» يعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير . العامة وقولنا : جملة أهل الحل والعقد احتراز عن اتفاق بعضهم وعن اتفاق وقولنا : «من أمة محمد احتراز عن اتفاق أهل الحل والعقد من أرباب ٢٦٢
الجزء 01 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.