الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٢٤٣

يتسللون منكم لواذاً ) ، فكان عوده إليه أولى . ؛ اللفظ وعن الآية الثالثة : بمنع دلالة الأمر على الوجوب وإن سلمنا ذلك ، ولكن إنما يكون أخذ ما أتانا به واجباً إذا كان ما أتي به واجباً ، وأما إذا لم يكن واجباً ؛ فأخذه لا يكون واجباً ، فإن القول بوجوب فعل لا يكون واجباً تناقض في والمعنى ، وعند ذلك فتتوقف دلالة الآية على الوجوب على كون الفعل المأتى به واجباً ، ووجوبه إذا توقف على دلالة الآية على وجوبه كان دوراً (٢) (۲) كيف وأن في الآية ما يدل على أن المراد بوجوب أخذه إنما هو الأمر بمعنى القول ، حيث إنه قابله بالنهي بقوله : وما نهاكم عنه فانتهوا ، والنهي لا (۳) يكون إلا بالقول ، وكذلك الأمر المقابل له؟! وعن الآية الرابعة من وجهين : الأول : أنا نقول : المراد بالتأسي به في فعله أن نستخير لأنفسنا مـا استخاره لنفسه وأن لا نعترض عليه فيما يفعله أو معنى آخر . الأول مسلم ، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون ما استخاره واجباً ؛ حتى يكون ما نستخيره نحن لأنفسنا واجباً ، والثاني ممنوع . الوجه الثاني : أن المراد بالتأسي به في فعله أن نوقع الفعل على الوجه الذي أوقعه هو اللي حتى أنه لو صلى واجباً وصلينا متنفلين أو بالعكس ؛ فإن (۱) جملة قد يعلم الله .... جاءت تابعة لقوله تعالى : لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضاً .... تقريراً للنهي وتهديداً لمن خالف ؛ فكان الواجب رجوع الضمير إلى الرسول ؛ فإنه المقصود في الآية بالتحذير من مخالفة أمره على أن نصوص الشريعة قررت التلازم بين طاعة الله وطاعة رسوله ومعصية الله ومعصية رسوله عليه الصلاة والسلام . (۲) انظر : التعليق (ص) (۲۳۹) . (۳) الأولى فكذلك تقريباً على ما قبله . ٢٤٢
الجزء 01 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.