الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ٢٣٩

يكون موجباً ، والحمل على الإيجاب أولى لما فيه من الأمن والتحرز عن ترك الواجب ، ولذلك ؛ فإنه لو نسي صلاة من خمس صلوات من يوم ؛ فإنه يجب عليه إعادة الكل حذراً من الإخلال بالواجب ، وكذلك من طلق واحدة من ثم أنسيها ؛ فإنه يحرم عليه جميعهن نظراً إلى الاحتياط . نسائه الثاني : : أن النبوة من الرتب العلية والأوصاف السنية ، ولا يخفى أن متابعة العظيم في أفعاله من أتم الأمور في تعظيمه وإجلاله ، وأن عدم متابعته أفعاله بأن صلى وهم جلوس أو قام يطوف وهم يتسامرون من أعظم الأمور في إسقاط حرمته والإخلال بعظمته ، وهو حرام ممتنع في الثالث : أن أفعاله القائمة مقام أقواله في بيان المجمل وتخصيص العموم وتقييد المطلق من الكتاب والسنة ؛ فكان فعله محمولاً على الواجب كالقول . الرابع : أن ما فعله النبي ! الطبخ يجب أن يكون حقاً وصواباً ، وترك الحق والصواب يكون خطأ وباطلاً ، وهو ممتنع . الخامس : أن فعله احتمل أن يكون واجباً واحتمل أن لا يكون واجباً ، واحتمال كونه واجباً أظهر من احتمال كونه ليس بواجب ؛ لأن الظاهر من العلم أنه لا يختار لنفسه سوى الأكمل والأفضل ، والواجب أكمل مما ليس بواجب ، وإذا كان واجباً ؛ فيجب اعتقاد مشاركة الأمة له فيه لما قررتموه في النبي طريقتكم . وأما شبه القائلين بالندب ؛ فنقلية وعقلية أيضاً . أما النقلية ، فقوله تعالى : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) : جعل التأسي به حسنة ، وأدنى درجات الحسنة المندوب ؛ فكان محمولاً عليه ، ۲۳۸
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.