أما المعقول ؛ فهو أن قدرة العبد ثابتة بالإجماع منا ومنكم على فعله ، فلو
لم تكن هي المؤثرة فيه ، لانتفى الفرق بين المقدور وغيره ، وكان المؤثر فيه غير
(1)
العبد ، ويلزم منه وجود مقدور بين قادرين ، ولما وقع الاختلاف بين القوي
(۲)
والضعيف ، ولجاز أن تكون متعلقه بالجواهر والألوان ؛ كما في العلم ، ولكان العبد مضطراً بما خلق فيه من الفعل لا مختاراً ، ولجاز أن يصدر عن العبد أفعال محكمة بديعة وهو لا يشعر بها ، ولما انقسم فعله إلى طاعة ومعصية لأنه ليس من فعله ، ولكان الرب تعالى أضر على العبد من إبليس ، حيث أنه خلق فيه الكفر وعاقبه عليه وإبليس داعي لا غير ، ولما حسن شكر العبد ولا ذمه على أفعاله ولا أمره ولا نهيه ولا عقابه ولا ثوابه ، ولكان الرب تعالى أمراً للعبد بفعل نفسه ، وهو قبيح معدود عند العقلاء من الجهل والحمق ، ولكان الكفر والإيمان من قضاء الله تعالى وقدره ، وهو إما أن يكون حقاً أو باطلاً ، فإن كان حقاً ؛ فالكفر حق ، وإن كان باطلاً ، فالإيمان باطل ، ولكان الرب تعالى إما راضياً به أو غير راض ، والأول يلزم منه الرضى بالكفر ، والثاني يلزم منه عدم الرضى بالإيمان ، والكل محال مخالف للإجماع
وأما النقل ؛ فقوله تعالى : (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً وقوله تعالى : أم حسب الذين اجترحوا السيئات ، وقول النبي الطليه : اعملوا وقاربوا وسددوا ، وقوله العليم : «نية المؤمن خير من عمله ... إلى غير ذلك من النصوص الدالة على نسبة العمل إلى العبد
(۱) قدرة العبد مؤثرة بإقدار الله له وتمكينه إياه من الفعل لا استقلالاً ؛ فلا يلزم انتفاء الفرق بين المقدور وغيره ، ولا أن يكون المؤثر في فعله غيره ؛ فإن متعلق قدرته الكسب والتسبب ، ومتعلق قدرة الله إقدار العبد وتمكينه وترتيب الآثار على فعله ، وعلى هذا لا يلزم وقوع مقدور بين قادرين ، وبما ذكر يعرف منع
بقية الملازمات التي في المعارضة بالدليل العقلي
(۲) صوابه : «متعلقة»
۱۸۹
الجزء 01 — ص ١٨٩