الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ١٦٦

(1) الفصل الخامس المباح وما يتعلق به من مسائل أما المباح ؛ فهو في اللغة مشتق من الإباحة ، وهي الإظهار والإعلان ، ومنه يقال : باح سره إذا أظهره ؛ وقد يراد أيضاً بمعنى الإطلاق والإذن ، ومنه يقال : أبحته كذا ؛ أي : أطلقته فيه وأذنت له وأما في الشرع ؛ فقد قال قوم : هو ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعاً ، وهو منقوص بخصال الكفارة المخيرة ؛ فإنه ما من خصلة منها إلا والمكفر مخير بين فعلها وتركها ، وبتقدير فعلها لا تكون مباحة بل واجبة ، وكذلك الصلاة في أول وقتها الموسع مخير بين فعلها وتركها مع العزم ، وليست مباحة بل واجبة . وقال قوم : هو ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب ، وهو منتقض بأفعال الله تعالى ؛ فإنها كذلك ، وليست متصفة بكونها مباحة (۲) ومنهم من قال : هو ما أعلم فاعله أو دل أنه لا ضرر عليه في فعله ولا تركه ، ولا نفع له في الآخرة ، وهو غير جامع ؛ لأنه يخرج منه الفعل الذي خير الشارع فيه بين الفعل والترك مع إعلام فاعله أو دلالة الدليل السمعي على استواء فعله في المصلحة والمفسدة دنيا وأخرى ؛ فإنه مباح ، وإن اشتمل فعله وتركه على الضرر . والأقرب في ذلك أن يقال : هو ما دل الدليل السمعي على خطاب (۱) فيه ما تقدم في المندوب من أنه ليس بحثاً بل في محله ومتعلقه وهو الفعل ؛ فالأنسب التعبير بالإباحة (۲) اعترض الآمدي على تعريف المباح الأول والثاني بأن كلا منهما غير مانع . ١٦٥
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.