(۱)
فنقول : ما لا يتم الواجب إلا به ، إما أن يكون وجوبه مشروطاً بذلك الشيء أو لا يكون مشروطاً به ؛ فإن كان الأول ؛ فهو كما لو قال الشارع : «أوجبت
(Y) =
،
عليك الصلاة إن كنت متطهراً فلا خلاف في أن تحصيل الشرط ليس واجباً ، وإنما الواجب الصلاة إذا وجد الشرط، وإن كان الثاني ، وهو أن يكون مطلقاً وجوبه غير مشروط الوجوب بذلك الغير ، بل مشروط الوقوع ؛ فذلك هو محل النزاع إن كان الشرط مقدوراً للمكلف ، وذلك كما لو وجبت الصلاة وتعذر
(۳)
وقوعها دون الطهارة، أو وجب غسل الوجه ولم يكن إلا بغسل جزء من
الرأس ... إلى غير ذلك .
وإن لم يكن الشرط مقدوراً للمكلف ؛ فلا ؛ إلا على رأي من يجوز تكليف
ما لا يطاق، وذلك كحضور الإمام الجمعة وحصول تمام العدد فيها ، فإن ذلك
غیر مقدور الآحاد المكلفين
(ε)
وإذا تلخص محل النزاع ؛ فنقول : اتفق أصحابنا والمعتزلة على أن ما لا يتم الواجب إلا به ـ وهو مقدور للمكلف - فهو واجب، خلافاً لبعض
الأصوليين
قال أبو الحسين البصري : وإنما قلنا أن تحصيل الشرط واجب ؛ لأنه لو لم
(۱) هذا ليس داخلاً في المقسم ؛ لأن الكلام فيما ثبت وجوبه بالفعل وتوقف إيقاعه على شيء
كبعض أمثلة ما جعله قسماً ثانياً ، وعلى ذلك لا يحتاج لتلخيص محل النزاع . (۲) لو مثل بأمثلة واقعية مثل : (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا .... الآية ؛ لكان
أنسب وأنفع .
(۳) صوابه : «يمكن» .
(٤) في المثالين نظر ، إذا كان العدد المعين وحضور الإمام الجمعة شرطاً في وجوبها وصحتها ؛ كدخول الوقت ؛ فإنه لا واجب حينئذ حتى يبحث عما لا يتم إلا به .
10.
الجزء 01 — ص ١٥٠