فيه تعرض للعزم ، فإيجابه يكون زيادة على مقتضى الأمر ، ثم جعل العزم بدلاً عن صفة الفعل أو عن أصل الفعل ، مع أنه من أفعال القلوب بعيد ، إذ لا عهد لنا في الشرع بجعل أفعال القلوب أبدالاً عن الأفعال ، ولا بجعل صفة الفعل
مبدلاً؟
قلنا : لم يكن بدلاً عن أصل الفعل ، بل عن تقديم الفعل ؛ فلا يكون موجباً لسقوط الفعل مطلقاً مطلقاً ، ومعنى كونه بدلاً أنه مخير بينه وبين تقديم الفعل ، والمصير إلى أحد المخيرين غير مشروط بالعجز عن الآخر ، لا أنه من باب الوضوء مع التيمم ، وإنما لم يعص مع تركه غافلاً لعدم تكليف الغافل ، والأمر وإن لم يكن متعرضاً للعزم ؛ فلا يلزم منه امتناع جعله بدلاً ، فإنه لا يلزم من انتفاء بعض المدارك انتفاء الكل. وأما استبعاد كون العزم بدلاً عن صفة الفعل على ما ذكروه ؛ فغـيـر مستحق للجواب ، ثم كيف يستبعد ذلك والفدية في حق الحامل عند خوفها على جنينها وكذلك المرضع على ولدها بدل عن تقديم الصوم في حقها ، وهو صفة الفعل ، وكذلك الندم توبة وهو من أعمال القلوب ، وقد جعل بدلاً عما فرط من أفعال الطاعات الواجبة حالة الكفر الأصلي :
والجواب عن القول بتعيين وقت الوجوب بالفعل أنه إن أريد به أنا نتبين سقوط الفرض بالفعل في ذلك الوقت ؛ فهو مسلم ، ولا منافاة بينه وبين ما ذكرناه ، وإن أرادوا به أنا نتبين أن غير ذلك الوقت لم يكن وقتاً للوجوب ، بمعنى أنه لو أدى فيه الفعل لم يقع الموقع ؛ فهو خلاف الإجماع ، وإن أريد به غير
ذلك ؛ فلا بد من تصويره .
(۱) رجوع إلى الجواب عن بقية فقرات الاعتراض التابعة لقوله : «فإن قيل : ما ذكرتموه معارض
. . .» إلخ .
١٤٦
الجزء 01 — ص ١٤٦