الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ١٣٦

سبب للذم بتقدير ترك البدل ، وليس سبباً له بتقدير فعل البدل . وعلى هذا إن قلنا : إن الأذان وصلاة العيد فرض كفاية، واتفق أهل بلدة على تركه ؛ قوتلوا ، وإن قلنا : إنه سنة ؛ فلا وبالجملة ؛ فلا بد في الوجوب من ترجيح الفعل على الترك بما يتعلق به من الذم أو الثواب الخاص به ؛ فإنه لا تحقق للوجوب مع تساوي طرفي الفعل والترك في الغرض ، وربما أشار القاضي أبو بكر إلى خلافه وإذا عرف معنى الوجوب الشرعي ؛ فلا بد من الإشارة إلى ما يتعلق به من المسائل ، وهي سبع : المسألة الأولى : هل الفرض غير الواجب ، أو هو هو ؟ أما في اللغة ؛ فالواجب هو الساقط ، والثابت كما سبق تعريفه . وأما الفرض ؛ فقد يطلق في اللغة بمعنى التقدير ، ومنه قولهم : «فرضتا القوس» للحزتين اللتين في سيتيه موضع الوتر ، وفرضة النهر» ، وهو موضع اجتماع السفن ، ومنه قولهم : فرض الحاكم النفقة» ؛ أي : قدرها . وقد يطلق بمعنى الإنزال ، ومنه قوله تعالى : إن الذي فرض عليك القرآن ؛ أي : أنزل . وقد يطلق بمعنى الحل ، ومنه قوله تعالى : (ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ؛ أي : أحل له (1) الظاهر أن معاني الفرض مدارها القطع ، واختلافها إنما نشأ من اختلاف الإضافة أو حرف التعدية ؛ كاللام وعلى ومن، ومن تأمل الأمثلة المذكورة ونحوها تبين له ذلك 1 1
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.