سبب للذم بتقدير ترك البدل ، وليس سبباً له بتقدير فعل البدل .
وعلى هذا إن قلنا : إن الأذان وصلاة العيد فرض كفاية، واتفق أهل بلدة
على تركه ؛ قوتلوا ، وإن قلنا : إنه سنة ؛ فلا
وبالجملة ؛ فلا بد في الوجوب من ترجيح الفعل على الترك بما يتعلق به من الذم أو الثواب الخاص به ؛ فإنه لا تحقق للوجوب مع تساوي طرفي الفعل والترك في الغرض ، وربما أشار القاضي أبو بكر إلى خلافه
وإذا عرف معنى الوجوب الشرعي ؛ فلا بد من الإشارة إلى ما يتعلق به
من المسائل ، وهي سبع :
المسألة الأولى :
هل الفرض غير الواجب ، أو هو هو ؟
أما في اللغة ؛ فالواجب هو الساقط ، والثابت كما سبق تعريفه .
وأما الفرض ؛ فقد يطلق في اللغة بمعنى التقدير ، ومنه قولهم : «فرضتا القوس» للحزتين اللتين في سيتيه موضع الوتر ، وفرضة النهر» ، وهو موضع اجتماع السفن ، ومنه قولهم : فرض الحاكم النفقة» ؛ أي : قدرها . وقد يطلق بمعنى الإنزال ، ومنه قوله تعالى : إن الذي فرض عليك
القرآن ؛ أي : أنزل .
وقد يطلق بمعنى الحل ، ومنه قوله تعالى : (ما كان على النبي من حرج
فيما فرض
الله له ؛ أي : أحل له
(1) الظاهر أن معاني الفرض مدارها القطع ، واختلافها إنما نشأ من اختلاف الإضافة أو حرف التعدية ؛ كاللام وعلى ومن، ومن تأمل الأمثلة المذكورة ونحوها تبين له ذلك
1
1
الجزء 01 — ص ١٣٥