الوصفين ؛ وكل واحد منهما جزؤها ، لا يجوز أن يقال بالأول ولا بالثاني ؛ فإنه ليس تعيين أحدهما للتعليل وإلغاء الآخر مع تساويهما في الاقتضاء أولى من الآخر ؛ فلم يبق غير الثالث ويلزم منه امتناع تعدية الحكم من الأصل إلى
الفرع
(1)
وبتقدير تساوي الاحتمالات الثلاثة ؛ فلا يخفى أن التعدية تمتنع بتقدير أن تكون العلة ما ذكره المعترض .
وبتقدير أن تكون العلة هي الهيئة الاجتماعية من الموضعين ، وإنما يصح
بتقدير التعليل بما ذكره المستدل لاغير .
ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه ؛ ومع ذلك فالتعدية تكون ممتنعة لكن بشرط أن يكون ما أبداه المعترض صالحاً للتعليل أو لدخوله فيه عند كون ما أبداه المستدل صالحاً ؛ وإلا فلا
معارضة .
وهل يجب على المعترض نفي ما أبداه معارضاً في الأصل عن الفرع؟ اختلفوا فيه : فمنهم من قال : لا يجب عليه ذلك ؛ فإنه إن كان موجوداً في الفرع ؛ فيفتقر المستدل إلى بيان وجوده فيه ليصح الإلحاق ، وإن لم يبين ذلك ؛ فقد انقطع الجمع. ومنهم من قال : لا بد له من نفيه عن الفرع ؛ لأن مقصوده الفرق وذلك لا يتم دون نفيه عن الفرع .
(۲)
والمختار أنه : إن قصد المعترض الفرق ؛ فلا بد له من نفيه ، وإن لم يقصد
الفرق بأن يقول : هذا الوصف قد ثبت أنه لابد من إدراجه في التعليل لما دل
الوصفين
(1) أي : يمتنع تعدية الحكم بها وحدها إلى الفرع على التقدير الثالث ضرورة أن العلة .
(٢) أي : لم يوجد الجامع بين الأصل والفرع .
مجموع
١١٤
الجزء 04 — ص ١١٤