أنه ليس بحجة
والذي يدل على ضعفه : أن النبي الي كان قد ولاه القضاء ؛ وذلك لا يكون إلا بعد معرفة اشتمال معاذ على معرفة ما به يقضي ؛ فالسؤال عما علم
لا معنى له .
وأيضاً ؛ فإنه وقف العمل بالرأي على عدم وجدان الكتاب والسنة ، ووقف العمل بالسنة على عدم وجدان الكتاب ، والأول على خلاف قوله تعالى : ما فرطنا في الكتاب من شيء ) ، وعلى خلاف قوله : ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) ، والثاني على خلاف الدليل الدال على جواز نسخ الكتاب وتخصيصه بالسنة .
الاستدلال
سلمنا صحته وأنه حجة ؛ غير أن اجتهاد الرأي أعم من القياس ؛ وذلك لأن اجتهاد الرأي كما يكون بالقياس ؛ قد يكون بالاجتهاد في بخفي النصوص من الكتاب والسنة وطلب الحكم فيهما ، وعلى التمسك بالبراءة الأصلية ، ولفظه غير عام في كل رأي ؛ فلا يكون حمله على اجتهاد الرأي بالقياس أولى من غيره .
سلمنا أن المراد به اجتهاد الرأي بالقياس ؛ غير أن القياس ينقسم إلى ما علته منصوصة أو مومى إليها وإلى ما علته مستنبطة بالرأي ؛ واللفظ أيضاً مطلق ؛ وقد عملنا به في القياس الذي علته منصوصة على ما قاله النظام . سلمنا أنه حجة مطلقاً في كل قياس ؛ ولكن قبل إكمال الدين أو بعده؟
على ما قاله تعالى : اليوم أكملت لكم دينكم .
الأول مسلم ، والثاني ممنوع ؛ وذلك أن إكمال الدين إنما يكون باشتمال
الكتاب والسنة على تعريف كل ما لابد من معرفته .
٤٥
الجزء 04 — ص ٤٥