الإحكام في أصول الأحكام (ت_ عفيفي) — الصفحة ١١٠٢

وأما إن كانت بمعنى الباعث؛ فلا يمتنع أيضاً أن يكون الوصف الواحد باعثاً للشرع على حكمين مختلفين، أي مناسباً لهما، وذلك ؛ كمناسبة شرب الخمر للتحريم ووجوب الحد، وكذلك التصرف بالبيع من الأهل في المحل المرئي؛ فإنه مناسب لصحة البيع ولزومه. فإن قيل: إذا كان الوصف مناسباً لأحد الحكمين؛ فمعنى كونه مناسباً له أنه لو رتب ذلك الحكم عليه الحصل مقصوده. وعلى هذا؛ فيمتنع أن يكون مناسباً للحكم الآخر، لأنه لو ناسبه لكان بمعنى أن ترتيبه عليه محصل للمقصود منه، وفي ذلك تحصيل الحاصل لكونه حاصلاً بالحكم الآخر. وأيضاً؛ فإنه إذا كان الوصف الواحد مناسباً لحكمين مختلفين. فإما أن يناسبهما من جهة واحدة أو من جهتين مختلفتين: فإن كان الأول؛ فهو ممتنع؛ إذ الشيء الواحد لا يكون مناسباً لشيء من جهة ما يناسب مخالفه . وإن كان الثاني؛ فعلة الحكمين مختلفة لا أنها متحدة. والجواب عن الأول: إن معنى المناسب للحكم أعم مما ذكروه. وذلك لأن المناسب ينقسم إلى ما ترتيب الحكم الواحد عليـه يستقل بتحصيل مقصوده ، وذلك مما يمنع كونه مناسباً لحكمين بهذا التفسير. وإلى ما يتوقف حصول مقصوده على ترتيب الحكم عليه . وإن لم يكن ذلك الحكم وافياً بتحصيل المقصود دون الحكم الآخر. ۲۹۹
الجزء 03 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.